استعرضت وزارة الصناعة 27 مبادرة ضمن منظومتها الصناعية والمالية والاستهلاكية لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، جراء تداعيات فيروس كورونا.. وذلك في اللقاء التعريفي في «غرفة جدة» اللقاء أقيم بالغرفة أول أمس (الأحد) عبر منصتها الرقمية التفاعلية «عن بعد» بمشاركة مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس البدر فودة، ومدير عام الرخص التعدينية المهندس بشير المغربي، ومدير التراخيص الصناعية المهندس محمد القريني وممثل الوزارة في لجنة الاستثناءات المستشار مازن الحماد، ومدير عام بيئة التصدير بهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس مشاري القويزاني.. وشهد اللقاء توضيح آليات الاستفادة من برامج ومبادرات منظومة الوزارة ا لدعم القطاع الخاص (الصناعي والتعديني) في مواجهة الآثار كورونا والتي بلغت 27 مبادرة تنوعت بين تأجيل وإعادة هيكلة دفعات القروض، وتطوير منتجات لدعم المصاريف التشغيلية، وإعفاء من المقابل المالي أو تخفيضه أو تأجيل سداد، وتمديد رخص التشغيل والمدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج، وتأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات.