أوضحت النيابة العامة أن عدد قضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول بلغ 485 قضية، بينما وصل عدد قضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد 508 قضايا، إلى جانب 41 قضية شائعات وإثارة للرأي العام، وأكدت أن عقوبة تصوير ونشر مخالفة منع التجول تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة 3 ملايين ريال. وكشفت النيابة أن عدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية وصل إلى 746 قضية خلال فترة تطبيق اجراءات كورونا. وأكدت أنه تم تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم. وأوضح متحدث النيابة العامة خلال مؤتمر صحفي بالرياض أمس أن مجموع القضايا الواردة للنيابة بلغ 13676، أنجز منها 10590 قضية، اتخذ أعضاء النيابة فيها 312257 إجراء، مشيراً إلى إحالة جميع المستفيدين من مراجعين إلى استخدام القنوات الإلكترونية. وبلغ عدد الشكاوى المقدمة في خدمة «معكم» التي تم معالجتها 275 شكوى، بينما بلغ عدد الخدمات المقدمة عن بُعد 2119 خدمة. كما وفرت النيابة الحماية الجنائية على صعيد الأمن الغذائي، والتحذير من الأنشطة المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتستر، وتجريم الشائعات المرتبطة بتقديم معلومات مغلوطة بشح الموارد. ولفت المتحدث إلى أن عقوبة التستر التجاري الغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين وشطب السجل التجاري وإغلاق المنشأة وإبعاد غير السعوديين.