أكدت الجمارك السعودية عدم احتساب أي رسوم جمركية عل المشتريات من الخارج عبر الإنترنت بأقل من 1000 ريال شاملة أجور الشحن. وسجلت المشتريات الإلكترونية في المملكة طفرة نوعية بصدور نظام التجارة الإلكترونية مؤخرا، وسط تعاملات وصل حجمها سنويا أكثر من 80 مليار ريال. واستهدف النظام حماية حقوق كافة الأطراف وضمان الاستبدال وحماية معلومات المتسوقين.. ومن أبرز ملامح اللائحة التنفيذية للنظام الجديد، تنظيم عملية ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة. وتضمن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية صاحب الصفة الطبيعية عنواناً له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن له مقر عمل داخل المملكة، وحدد مشروع اللائحة حالات لعدم فسخ العقد مثل إذا كان محل العقد منتجا يتضمن عناصر عدة تم دمجها، ولا يمكن معه إعادتها إلى حالتها الأصلية التي سلمت بها، أو إذا كان محل العقد منتجا معرضا للتلف، وأولى النظام أهمية كبرى لحماية بيانات المستهلك الشخصية، ففي حال تعرض بيانات المستهلك الشخصية للاختراق يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك بذلك، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتضمن المشروع تنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، حيث تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة. من جهة اخرى بلغت قيمة البضائع المفسوحة في المنافذ الجمركية خلال الفترة من 18 – 25 مارس أكثر من 12 مليار ريال مؤكدة الالتزام بأعلى معايير الوقاية والصحة المهنية التي تضمن سلامة الحركة التجارية في المنافذ، ووفقا لتقرير الجمارك بلغ حجم البضاعة المفسوحة نحو 4 ملايين طن، وعدد البيانات المفسوحة 54 ألفا، فيما بلغ عدد المنافذ 27 منفذا بالمملكة.