تم تعديل الفقرة 7 من البند «خامسًا» من الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حسبما نشرت جريدة «أم القرى».. وتنص المادة بعد تعديلها على: «الموافقة على متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي وآليات ومعايير ومؤشرات قياسه، وكذلك التعاون في شأن ذلك كله مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية دون إخلال بما ورد في الفقرة 4 من البند (ثالثًا)، والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها». ووفقا للبيانات أصدر خادم الحرمين الشريفين في ديسمبر 2018 أمرًا ملكيًا بإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتم تعيين الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيسًا لمجلس إدارتها. وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها.