في تقرير صادم قدمه عضو مجلس الشورى د. عبدالله الحربي عن مؤشرات زيادة إفلاس الشركات (حسب المدينة 19/6/1441ه) وأن هناك 10 حالات إفلاس في يوم واحد.. وأنه قُيدت في عام 1440ه (16.793) قضية في المحكمة التجارية جابهت مشكلات اقتصادية تؤدي بها إلى الإفلاس، وطالب سعادته بضرورة أن تقوم وزارة التجارة والاستثمار بدراسة إفلاس الشركات وخروجها من السوق . والمتأمل في الدورة الاقتصادية يجد أن إفلاس هذه الشركات له آثاره الاقتصادية السلبية على قطاعات أخرى على المستوى الوطني ومنها (القطاع غير الربحي) حيث باتت الكثير من (الجمعيات الخيرية) مهددة بالإفلاس بل فعلاً أفلس الكثير منها؛ وكما حدث مؤخراً حيث فجرت نائبة رئيسة (جمعية فتاة ثقيف) مفاجأة إفلاس الجمعية وأنها تعمل منذ 3 شهور بدون رواتب للموظفات وميزانيتها لم تتجاوز 500 ريال شهرياً.. لأن الكثير من أصحاب الشركات ورجال الأعمال والداعمين كانوا يقدمون منحاً للجمعيات الخيرية، وتبرعات، وزكاة أموالهم ولم يستطيعوا الوفاء بها . الكثير من تلك الجمعيات لم تكن لديها بُنى تحتية للاستدامة المالية بالرغم من المجاهدة في توفير ذلك عن طريق تغيير الخطط الإستراتيجية والهيكلة؛ فالموارد الاستثمارية محدودة ولا تغطي النفقات والمصروفات العمومية والإدارية؛ فمفهوم (التنمية المستدامة) لم يظهر سوى في السنوات الأخيرة والتي صادفت ضبط التبرعات بعد أحداث 11 سبتمبر.. وما تملكه معظم الجمعيات من إيرادات للأنشطة والفعاليات وحتى من استثمارات بسيطة لا يغطي ولا جزءاً يسيراً من مصروفاتها، ومنها جمعية أم القرى الخيرية؛ بالرغم من جهود الجمعية الكبيرة وحصولها على شهادة الأيزو للجودة، ومؤخراً على شهادة ربيز - بيكاسو، لتطبيقها لمبادئ الحوكمة الرشيدة . بل إن ظهور أنظمة جديدة لم تكن الجمعيات الخيرية مستعدة لها مثل: التأمين الطبي على الموظفات وأسرهم وهذا يكلف الجمعية أكثر من 300.000 ريال شهرياً، فلماذا لا تعفى الجمعيات الخيرية من التأمين على الموظفات وأسرهم أسوة ببعض الجهات الحكومية المعفاة؟ !. بل حتى القيمة المضافة لحقت بمشتريات الجمعية سواء للأيتام أو الأسر التي ترعاها الجمعية..!! بل إن فواتير الكهرباء والماء تصل إلى أكثر من (52000 ريال) شهرياً.. والمفروض أن شركات الكهرباء والمياه ومن باب مسؤوليتهم الاجتماعية أن يقدموا تلك الخدمات مجاناً !. وهناك الصيانة التشغيلية لمقر الجمعية ودار الأيتام (دار الزهور) وهي دار إيوائية لحوالي 60 يتيماً ويتيمة وتكلف أكثر من (4.000.000 ) شهرياً.. وتشمل المواصلات وأسعار البنزين ورواتب الموظفين والموظفات وحراس الأمن، والأخصائيات الاجتماعيات وأخصائيات نفسيات.. فإذا علمنا أن هناك معونات كانت تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتتأخر لأكثر من سنة مما يعرض الميزانيات للعجز.. لعلمنا حجم التحديات التي تحيط بالعمل الخيري الخاص ..! إذن ستواجه الجمعيات الخيرية الإفلاس -لا قدر الله- اذا لم تكن هناك حلول عاجلة، ولهذا تداعيات خطيرة ومنها البطالة لعدد كبير من الموظفين والموظفات، كما أن حجم الدعم للأسر المتعففة من السلال الغذائية وكسوة الشتاء والعيد وغيرها ستفتقد!!، ولا يخفى على الجميع أن أمن المجتمع مرتبط بحد كبير بأمنه الاقتصادي والاجتماعي . ولهذا فإني أطالب مجلس الشورى الموقر بدراسة هذه القضية والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الإسكان، ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتزويد الجمعيات الخيرية (بأوقاف استثمارية مجانية عاجلة) للصرف منها على مصروفاتها التشغيلية ودعم أعمالها الخيرية . كما إن دعم الجمعيات حتى عن طريق الأفراد والشركات الثابتة في السوق السعودي مهم جداً في كسر أغلال الفقر عن الأسر وتمكين أبنائهم من التدريب والتأهيل وهذا أحد أهداف جمعية أم القرى الخيرية.. وهو ما يحقق رؤية 2030 م.
