عمليات سرية ومراقبة إلكترونية للمشبوهين لكشف جرائم غسل الأموال

تتيح الإجراءات النظامية لمكافحة غسل الأموال لرجال الضبط الجنائي تطبيق حزمة من الإجراءات لمحاربة هذه الجريمة وجمع الأدلة وضبط المتهمين، تشمل العمليات السرية، عن طريق إصدار أمر مسبب يسمح لرجل الضبط الجنائي بإجراء عملية سرية (العمل في الخفاء أو تحت شعار غير حقيقي) لغرض جمع الأدلة لجريمة أصلية أو جريمة غسل الأموال، إلى جانب الاطلاع ومراقبة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال ويشمل ذلك وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية، وفق الإجراءات النظامية.
هذا وأعلنت النيابة العامة مؤخرا عن العديد من الحالات لمتورطين في جرائم غسل الاموال، ونشطت النيابة في عملها الوقائي بشكل كبير من خلال حسابها على» تويتر» لتوعية الناس بمخاطر غسل الاموال، وتوعيتهم بالابتعاد عن بعض الاساليب الاحتيالية التي قد تؤدي الى تورطهم في قضايا جنائية من هذا النوع.
وتتعاون النيابة العامة من خلال عمل منظم مع مختلف الجهات ذات العلاقة لمكافحة غسل الأموال الذي يعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتتم الإجراءات داخل النيابة العامة بشكل احترافي من خلال سلسلة من الإجراءات المتلاحقة التي تكفل العمل بمهنية عالية للقضاء على جرائم غسل الأموال.
إجراءات مكافحة غسل الأموال في «الضبط الجنائي»
-يجب على رجال الضبط الجنائي كٌل حسب اختصاصه، عند استكمال جريمة أصلية، ينطوي سلوكها المادي على تعاملات مالية، أن يقوموا بإجراء التحقيق المالي.
- جمع المعلومات والأدلة المادية المالية اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- البحث والتحري الميداني (المراقبة الفعلية) ويشمل الآتي:
- الأعمال والمهن والحرف التي يمارسها المتهم بصفة رسمية أو غير رسمية.
- مصادر دخل المتهم المتنوعة وخاصة غير النظامية أو غير المشروعة.
- سلوك المتهم المشبوه والأماكن التي يتردد عليها باستمرار.
- الأشخاص الذين يرتبطون بالمتهم بصفة مشبوهة أو قوية.
- حقيقة ممتلكات المتهم مثل: (أصول، وأموال، ووسائط، ومركبات، وعقارات، وأسهم، ونحوها).
- البحث في الأدلة والقرائن التي تخلص منها المتهم أو أخفاها، حيث إن كثيرا من المشتبه بهم يحرصون عى التخلص من الأدلة التي قد تقود رجال السلطة إلى الإيقاع بهم، ومنها السجلات المالية والمراسلات ذات القيمة في التحقيق المالي.
- العملية السرية، عن طريق إصدار أمر مسبب يسمح لرجل الضبط الجنائي بإجراء عملية سرية (العمل في الخفاء أو تحت شعار غير حقيقي) لغرض جمع الأدلة لجريمة أصلية أو جريمة غسل الأموال.
11 جهة تشارك في تقديم المعلومات
مكاتبة الجهات المسؤولة للإفادة عما يملكه المتهم، وخاصة الجهات التالية:
1- وزارة التجارة والاستثمار: بالنسبة للكيانات وممتلكاتها وما يتعلق بها، والتي تخضع لإشراف الوزارة وللسجلات التي تصدرها.
2- وزارة الطاقة: بالنسبة للمصانع المسجلة لديهم.
3- وزارة العدل: بالنسبة للأراضي والعقارات.
4- الهيئة العامة للجمارك: للإفادة عن البضائع والوسائط وحالات عدم الإقرار أو الإقرار.
5- وزارة العمل والتنمية الاجتاعية: للإفادة عن المؤسسات غر الهادفة للربح ك الجمعيات الخيرية وغيرها، والمعلومات المرتبطة بها.
6- وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: للإفادة عن المؤسسات غير الهادفة للربح
7- الهيئة العامة للأوقاف: للإفادة عن الأوقاف المسجلة لديهم والمعلومات المرتبطة بها.
8- الإدارة العامة للمرور: للاستفسار عما يملكه من مركبات.
9- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: للاستفسار عن عدد العمالة المسجلة باسمه أو لدى المنشآت التابعة له.
10- النيابة العامة لإعطاء الإذن بتوفر السجلات أو المستندات أو المعلومات من هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد.
11- الإدارة العامة للتحريات المالية لتزويدها بالمعلومات المتوفرة لديها عن المتهمين وتعاملاتهم، وتحديد جميع مصادر أموال المتهم، من خلال صافي الأصول والمصروفات والأموال والعمليات التي نتجت منها، والتعاملات البنكية، للوصول إلى تحديد مصادر الأموال المعلنة كالميراث والقروض وغير المعلنة والأموال الناتجة عن الجريمة الأصلية أو جرائم أخرى.
- يطلب من المتهم إحضار الوثائق المثبتة لمصدر أمواله والمستفيد الحقيقي منها.
- دراسة كشوف الحسابات مع الوثائق التي تثبت مصدر الأموال، من قبل المختصن لدى جهة الضبط الجنائي كٌل حسب اختصاصه.
-الاطلاع ومراقبة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال ويشمل ذلك وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية، وفق الإجراءات النظامية.
- التدابير القسرية كالقبض في حال التلبس وذلك عند وجود دلائل كافية (وهي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية) تسوغ وضعه في دائرة الاتهام (ويخضع تقديرها لرجل الضبط الجنائي). بناء على أمر قبض صادر من الجهة المختصة.
- إشعار النيابة العامة بالقبض على المتهم.
- سماع الأقوال الأولية للمتهم الطبيعي أو الممثل النظامي للمتهم الاعتباري.
- سماع أقوال الشهود ومن لديه معلومات عن الجريمة ومرتكبيها.
- عرض المتهم عى النيابة العامة خلال 24 ساعة
- في حال ارتبطت الجريمة أو عائداتها ومتحصلاتها بكيانات أو حسابات أو أملاك أو أطراف خارج المملكة، فيتم طلب المعلومات من الجهات النظيرة، التي تساعد وتساهم في تحديد ومعرفة أطراف الجريمة، أو تعزيز أدلة الإثبات أو النفي، أو تتبع وتعين الأموال، مع مراعاة ما ورد في «إجراءات التعاون الدولي».
إجراءات مكافحة غسل الأموال لدى النيابة العامة
-إذا تبين للمحقق بعد الاطلاع عى القضية فور ورودها، عدم استكمال التحقيق المالي في الجريمة الأصلية، التي ينطوي سلوكها المادي على تعاملات مالية، فيتم مخاطبة جهة الضبط الجنائي بضرورة سرعة فتح التحقيق المالي الموازي، مع ضمان متابعة إجراءات التحقيق المالي الموازي بالتعقيب عى جهة الضبط الجنائي.
- إذا كانت الأدلة أو القرائن على الجريمة الأصلية أو جريمة غسل الأموال، وإجراءات التحقيق المالي ونتائجه مكتملة، فيقوم المحقق بالآتي:
- دراسة كامل أوراق القضية حيال الجريمة الأصلية أو جريمة غسل الأموال، والتقرير التحليلي دراسة دقيقة، للتعرف على مؤشرات الاشتباه بارتكاب جريمة أصلية أو جريمة غسل الأموال واستخلاص مواطن الاشتباه في التعاملات المالية وطبيعتها والأطراف ذات العلاقة بهذه العمليات والمتحصلات المشتبه بها، ومواجهة المتهم بها.
-ندب دوائر النيابة العامة في المناطق والمحافظات، باستكمال الإجراءات التي يتعذر إجراؤها من قبل عضو النيابة العامة، لوقوعها خارج الاختصاص المكاني له، إذا دعت الحاجة إليها..
-إجراء اللازم حيال تفتيش المساكن إذا رأى المحقق ذلك، وفق الإجراءات النظامية.
- اتخاذ اللازم وفق الإجراءات النظامية حيال الاطلاع ومراقبة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال ويشمل ذلك وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
- الأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود متى كان في ذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت وفق الإجراءات النظامية.
- تدوين محاضر لجميع الإجراءات التي يقوم بها، كالاطلاع عى الهاتف أو تفتيش المسكن وغيرها ونتيجة الإجراء، ورأيه فيها.
-ندب الخبير المختص والاستعانة به لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.
- التحقق من جميع الدفوع التي يتقدم بها المتهم لتحديد ما إذا كان له ما يبرره من عدمه.
-إذا أظهرت التحقيقات وجود متهمين أو متحصلات للجريمة خارج المملكة، فيتم فورا تنظيم ملف لتعين وتتبع الأموال، ولاسترداد المتهمين، وإحالته إلى دائرة التعاون الدولي.
الحجز التحفظي على الأموال المشبوهة
-إذا أظهرت التحقيقات وجود أموال متحصلة من جريمة، أو قيام مؤشرات عى تعاملات ًمالية مشبوهة أو مرتبطة بارتكاب جريمة، يتم فورا الحجز التحفظي.
- في حال أظهرت التحقيقات ارتباط الجريمة أو عائداتها ومتحصلاتها بكيانات أو حسابات أو أملاك أو أطراف وغيرها خارج المملكة، فيتم طلب المعلومات من الجهات النظيرة، التي تساعد وتساهم في ضبط أطراف الجريمة، أو تعزيز أدلة الإثبات أو النفي أو تتبع وتعيين الأموال.
-إذا اقتصرت نتائج التحقيق المالي في دائرة الجريمة الأصلية ذات العائد المالي بما يخدم الجريمة الأصلية فقط، ولم تظهر مؤشرات غسل أموال، فيتم التصرف بالقضية وفق تلك النتائج.
- إذا انتهت نتائج التحقيق المالي في دائرة الجريمة الأصلية ذات العائد المالي، إلى ظهور مؤشرات جريمة غسل أموال وقامت الأدلة والقرائن عى ارتكابها، فيتم توجيه الاتهام في الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال.
- إذا انتهت نتائج التحقيق المالي في دائرة الجريمة الأصلية ذات العائد المالي إلى ظهور مؤشرات جريمة غسل الأموال، وكانت أدلتها غير مكتملة، فتعرض تلك المؤشرات عى دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية، لدراستها، وفي حال رأت وجاهتها وملاءمتها فتفرز أوراق مستقلة لجريمة غسل الأموال، وتحال لدائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية لمعالجتها، وتستكمل دائرة التحقيق في الجريمة الأصلية إجراءاتها فيها.
- حضور المدعي العام المختص جلسات المحاكمة في المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف وتقديم ما يتم طلبه من المحكمة، كإحضار الخصوم والرد عى استفسارات القضاة، وتقديم اللوائح الاعتراضية في كلا المحكمتن.
- حفظ الدعوى العامة عند عدم توفر أدلة كافية لتوجيه الاتهام.
إجراءات الحجز التحفظي للأموال
-عند قيام مؤشرات الاشتباه بارتكاب جريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، يطلب رجل الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه، أو الإدارة العامة للتحريات المالية، من النيابة العامة الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً للمصادرة، لمدة لا تتجاوز سنتين ويصدر الأمر ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني، ويمكن تمديد الأمر يوما أطول بموجب أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة، مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخر حسن النية، ويتضمن طلب الحجز ما يلي:
-معلومات تفصيلية عن الأشخاص المراد الحجز عى أموالهم أو ممتلكاتهم أو وسائطها.
- تحديد الأموال والممتلكات والوسائط المراد حجزها والجهات المعنية بتنفيذ أمر الحجز
-الشبهات والحيثيات والأسباب المؤكدة والمؤيدة للطلب.
- يبت في طلب الحجز عى وجه السرعة من النيابة العامة، وإشعار الإدارة العامة للتحريات المالية وجهات الضبط الجنائي بما يتقرر.
عقوبات جريمة غسل الأموال
15 سنة سجنا
7 ملايين ريال غرامة
أو كلتا العقوبتين
مصادرة الأموال المغسولة ومتحصلاتها