اليحيى: 354 مليار ريال قيمة أصول الأوقاف

كشف الدكتور عبدالله بن محمد اليحيى، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى سابقًا، أن قيمة أصول الأوقاف الأهلية في المملكة تتجاوز 300 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة أصول الأوقاف العامة 54 مليار ريال، تُشرف الهيئة العامة للأوقاف على 14 مليارًا منها فقط، مؤكدًا أننا جميعًا أمام تحدي ومسؤولية عمارتها وتطويرها واستدامتها بما يمنع تعطلها أو تعثرها.
وأوضح الدكتور اليحيى في لقاء «ديوانية الأوقاف» الذي نظَّمته لجنة الأوقاف بغرفة الأحساء بعنوان «الأوقاف المتعطلة والمتعثرة بالأحساء»، بحضور عبداللطيف العرفج، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من القضاة والمشايخ ورجال الأعمال وإعلاميين وطلبة علم، أن الأوقاف الأهلية تسهم بنحو 49 في المئة من الموارد المالية للمؤسسات والجمعيات الخيرية في المملكة، مبينًا أن العقار يمثل ما نسبته 80 في المئة من الأوقاف العامة التي تشرف عليها هيئة الأوقاف.
وأشار إلى أن عدد أعيان الأوقاف العامة تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف يبلغ نحو 30 ألف وقف، مبينًا أن التاريخ يشهد بأن الأوقاف في الأحساء.
وتناول ضيف الديوانية التي أدارها الدكتور محمد بوطيبان، رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة، الاستدامة وأثرها في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية في تطوير قطاع الأوقاف.
وعن التحديات ومجالات التطوير في الوقف، أكد أهمية تطوير الأنظمة، وحوكمة المؤسسات والشركات الوقفية، معالجة المشكلات التشغيلية التي تتعلق بطبيعة الواقفين، وإدارة الأوقاف والاستثمار، وكذلك إعمال دراسات فقهية للنوازل الوقفية بما يعزز الثقة في المؤسسات الوقفية، بالإضافة إلى الاهتمام بإعداد الدراسات الاستراتيجية لتطوير قطاع الأوقاف، لافتًا إلى أهمية بناء القدرات والهياكل التنظيمية على مستوى قطاع الأوقاف ومكوناته، وبناء التحالفات والشراكات الوقفية، وتوسيع وتنويع قاعدة الموارد الوقفية واستخداماتها.
ودعا الدكتور اليحيى إلى استمرار جهود مراجعة واستحداث حزمة من الإصلاحات للأنظمة واللوائح حتى تنهض بالقطاع، للاضطلاع بدوره في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشددًا على ضرورة تبني نهج وتطبيقات ومنتجات استدامة مبتكرة للوقف وذلك لما لها من دور في تطوير وتنمية القطاع، فضلًا عن توجيه الدعم الحكومي للبرامج ذات الأثر الاجتماعي، تدريب العاملين في القطاع غير الربحي وإعداد منتجات وقفية على مستوى الدولة، من خلال الشراكات مع المصارف والشركات.
أسباب تعثر الوقف حسب اليحيى
1- عدم توثيق الأوقاف وإقامة النظار
2- إهمال الناظر للوقف
3- جهل الناظر بأمور الأوقاف وآليات الاستثمار
4- ضعف الرقابة النظامية
5- فساد الذمم لبعض القائمين على الأوقاف
6- تغير البيئة المحيطة بالوقف
7- عدم تكوين مخصصات للأعمار
8- الخلل في إدارة الوقف وغياب المؤسسية