وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة، أمس، بالأغلبية، على التعديل الوزاري في ضوء خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية. وشملت التعديلات، وزارات العدل والسياحة والتخطيط والتعاون الدولي والطيران المدني والتضامن والزراعة والصناعة والمجالس النيابية، فضلا عن عودة وزارة الإعلام وتعيين أسامة هيكل وزيرًا لها. وتم إلغاء وزارة الاستثمار واستبدالها بهيئة عليا للاستثمار، برئاسة رئيس الوزراء، ودمج وزارتي السياحة والآثار في مؤسسة واحد، وحافظ وزراء الدفاع الداخلية والمالية على حقائبهم. وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، إن التعديلات تضمنت تولي مصطفى مدبولي، رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب وزير الاستثمار والاصلاح الإداري وأسامة هيكل وزيرا للإعلام.