قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح،، إنه سيتم بعد تطهير العاصمة طرابلس، تشكيل حكومة جديدة في ليبيا من الأقاليم الثلاثة، معربًا عن رفضه التدخل الخارجي في البلاد. ودعا صالح في كلمة تلفزيونية مسجلة، سكان طرابلس إلى الوقوف بجانب الجيش الوطني، مشيرًا إلى أنه سيتم صياغة دستور جديد لليبيا، وستجرى انتخابات عامة، مؤكدًا أن أولوياتِ الحكومة المقبلة ستركز على توحيد مؤسسات الدولة، وحل الأزمات المعيشية للمواطن الليبي. كما دعا رئيس البرلمان الليبي الدول الشقيقة لدعم الجيش الليبي والبرلمان المنتخب. وجدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في وقت سابق في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبته بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا. ونقلت قناة ليبيا عن صالح قوله: إن ولاية حكومة الوفاق انتهت منذ فترة طويلة، ولم يعد بإمكانها إبرام معاهدات وتحميل ليبيا التزامات دولية. واعتبر البرلمان الليبي أن مذكرة التفاهم باطلة ولن تدخل حيز التنفيذ بالنظر إلى عدم استكمال إجراءاتها القانونية. يذكر أن مذكرة التفاهم بين الوفاق وتركيا لم تحظ بخطاب تأييد من مجلس النواب، بالإضافة لخرقها قانون البحار. وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقًا أمنيًا وعسكريًا موسعًا، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكًا للقانون الدولي. وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسِل إلى الأممالمتحدة للموافقة عليه فإن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: «البرلمان سيُدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه». المستشار عقيلة صالح عيسى العبيدي ولد فى (1 يناير 1944 القبة، ليبيا) مستشار قانوني ليبي. انتخب كأول رئيس لمجلس النواب الليبي بعد ثورة 17 فبراير. و حصل عقيلة على ليسانس القانون العام من جامعة بنغازي عام 1970. التحق بعد تخرجه بالعمل في وزارة العدل والسلك القضائي، حيث عين في عام 1971 كمساعد نيابة ثم أصبح رئيس نيابة دائرة الجبل الأخضر سنة 1974 بمدينة البيضاء. ثم انتدب للعمل في محكمة استئناف الجبل الأخضر سنة 1976. وأصبح المستشار عقيلة صالح عام 1999 رئيس فرع إدارة التفتيش القضائي في محكمة استئناف درنة. ولديه خبرة في العمل القضائي والقانوني تزيد على 45 سنة.