تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأحد المقبل إيقاف الخدمات عن المنشآت الكبيرة والعملاقة، التي لم تلتزم بأداء التقييم الذاتي، مشيرة إلى القرار الوزاري الذي صدر في يونيو الماضي والذي نص على منحها مهلة ثلاثة أشهر، لأداء التقييم الذاتي تفادياً لإيقاف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن برنامج «التقييم الذاتي» يأتي ضمن خطط الوزارة لرفع مستوى الشفافية مع المنشآت الخاضعة لنظام العمل وتشريعات سوق العمل، بهدف تحسين بيئة العمل فيها، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للنظام. وأضاف أبا الخيل، أن البرنامج يهدف إلى التأكد من سلامة أنظمة منشآت القطاع الخاص، وامتثالها من خلال حلقة متكاملة من الإجراءات، تبدأ بتسجيل المنشاة في البرنامج عبر: https://ims.mlsd.gov.sa/ ثم تقييم نفسها ذاتيًّا، والعمل على تصحيح الأخطاء، قبل الزيارات التفتيشية للوزارة. وأشار إلى أن مرحلة التقييم الذاتي للمنشآت المتوسطة، بدأت في 23 من أكتوبر الماضي، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، مؤكداً على منحها مهلة تصحيحية لمدة 3 أشهر بعد إجراء التقييم الذاتي، وذلك لتفادي الأخطاء والمخالفات التي تقع فيها .يذكر أن وزير العمل أصدر في يونيو الماضي قراراً وزارياً باعتماد برنامج «التقييم الذاتي» للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، يتضمن إلزام هذه المنشآت بالتسجيل في البوابة الإلكترونية للتقييم الذاتي، على أن تلتزم بأداء هذا التقييم بشكل سنوي في بداية كل عام ميلادي، ويتضمن القرار تعليق الخدمات الإلكترونية لدى وزارة العمل للمنشآت التي لا تلتزم بأداء التقييم في الفترة الزمنية المحددة.