منذ قدم عبدالمجيد تبون أوراق ترشحه لرئاسة الجزائر وهو ينفي أنه مرشح السلطة، مؤكدًا سعيه لبناء الجمهورية الثانية، التي يريدها الحراك الشعبي، ومع زيادة زخم الحراك، والدعوة لرفض إجراء الانتخابات على النحو المعلن عنه، يؤكد الرجل أن برنامجه الانتخابي يتضمن حلولاً لأغلب المشكلات التي يواجهها الجزائريون... صحيح أنه سيصعب علينا تنفيذ الحلول، لكن بإرادة الجزائريين سنتغلب على الصعاب، وسنبلغ الجمهورية الثانية. ويقول تبون: أنا أميل إلى التهدئة والحوار، وإلى إعادة التلاحم بين الجزائريين.. فالشعب يطالب بتطبيق المادة 7 و8 من الدستور، وأنا أعتبره مصدر السلطة التي يفوضها لمن يشاء عن طريق الانتخابات، في إشارة إلى المادتين الدستوريتين اللتين تؤكدان أن «الشعب هو مصدر كل السلطات». ويرى تبون أن الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر قبل ثمانية أشهر «كان نعمة بالنسبة للجزائريين الذين أحسوا أن كرامتهم مست أمام العالم، بسبب الوضعية التي آلت إليها البلاد والتدهور الذي وصلت إليه»، غير أن الصورة النمطية سرعان ما تغيرت بعد الهبة الشعبية التي برهنت للجميع أن الجزائريين قادرون على التغيير والمساهمة في إحداث القطيعة مع الماضي. ويمضي يقول: لو فزت بهذه الانتخابات ومنحني الشعب صوته سأعمل على التغيير وإرجاع السلطة إلى الشعب وتطبيق المادة 7 و8 من الدستور، فأنا أعد الجزائريين في حال وصلت إلى منصب رئيس الجمهورية سأقدس حرية التعبير وسأحارب كل أشكال التجريح والشتم. يذكر هنا أن تبون كان وزيرًا للبناء والسكن مرتين لسنوات طويلة، كما تولى وزارة الإعلام والتجارة، أما كرئيس للوزراء، فلم يتعد عمره في هذا المنصب شهرين ما بين يونيو وأغسطس 2017؛ حيث تمت تنحيته بقرار من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق المسجون حاليًا، على أثر خلاف حاد مع رجال أعمال نافذين، أغلبهم يوجد حاليًا في السجن بتهم فساد.