عقدت وزارة المالية، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، اليوم، ورشة عمل "منصة اعتماد للقطاع الخاص" في منطقة القصيم، حضرها عدد من ممثلي القطاع الخاص؛ وذلك بهدف التعريف بالخدمات الجديدة التي تمت إضافتها في المنصة، والتي تمكّن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بكافة الإجراءات المالية، وبما يعزز الشراكة بينهما لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة. وسلطت الورشة الضوء على الخدمات التي تقدمها منصة "اعتماد" للقطاع الخاص، وكيفية الاستفادة منها، كما قدمت نظرة عامة عن منصة اعتماد، وخدماتها، ودورها في تمكين القطاع الخاص، مع استعراض الخدمات الجديدة والمستقبلية، وشهدت فعاليات الورشة تبادل الآراء والاقتراحات بين الحضور من أجل تطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة. وتسعى وزارة المالية من خلال منصة اعتماد إلى توفير المجهود الإداري والإجرائي بين الوزارة والجهات المستفيدة عبر خدمات المنصة الأساسية، والمتمثلة في: إدارة الميزانية لتوفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها. وإدارة المنافسات والمشتريات لطرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونياً، وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونياً. ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريعه وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية. كما يأتي ضمن سلسلة الورش والفعاليات التي تنظمها وزارة المالية؛ لهدف رفع جاهزية القطاع الخاص، ورصد الملاحظات والمقترحات الكفيلة باستمرار تطوير منصة اعتماد؛ تمكينًا للتحول الرقمي وتسريع عملية الإنجاز والإجراءات والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية، والتي انطلقت في 8 سبتمبر الماضي، واستمرت حتى 29 أكتوبر الجاري، في كل من: الرياض، وأبها، وجدة، وتبوك، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وحائل.