قضيتان رئيسيتان تعتبران من أهم القضايا التي حرصت الدولة على معالجتها منذ عدة سنوات، وسخرت لها العديد من الإمكانات والمبادرات والبرامج، وهي قضية خفض معدلات البطالة، وتوفير المزيد من فرص العمل لشباب وشابات الوطن، وقضية رفع معدلات تمليك المساكن للمواطنين والمواطنات، وقد وضعت لكلتا القضيتين مخططات ضمن رؤية المملكة 2030، بحيث تم استهداف خفض نسبة البطالة من 12 إلى 7%، ورفع نسبة تملُّك المنازل من 47% إلى 52% . منذ الإعلان عن تلك الرؤية، انطلقت المبادرات والبرامج والإصلاحات الرامية لتنظيم سوق العمل وتطويره بشكلٍ فعال وحيوي، يُساهم في إيجاد فرص وظيفية ترفع من إنتاجية شباب وشابات الوطن، وتعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وقد بدأت بوادر تلك البرامج في الظهور عندما كشفت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة بأن بيانات الربع الثاني من عام 2019م أوضحت انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين، حيث بلغ 12,3% للربع الثاني، مقارنة ب12,5% للربع الأول من نفس العام، ومن المتوقع أن تواصل تلك النسبة انخفاضها إثر العديد من البرامج التحفيزية، التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من أجل توطين فرص العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص. أما على صعيد الإسكان، فقد خضعت منظومة الإسكان إلى إعادة هيكلة جذرية منذ الإعلان عن إنشاء وزارة خاصة بالإسكان، وإقرار برنامج الإسكان كأحد البرامج الأساسية لرؤية المملكة 2030، والسعي نحو توفير تمويل الإسكان بالشراكة مع الجهات التمويلية، إضافةً إلى إنشاء برنامج سكني، والذي يتيح خيارات متنوعة أمام الأسرة السعودية كالبناء الذاتي والبيع على الخريطة والوحدات السكنية، وقد أشارت نشرة المساكن الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء مؤخراً بأن نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية ارتفعت إلى 62,08% حتى النصف الأول من العام الجاري 2019م، مقارنةً ب 60,49% من إجمالي المساكن حتى منتصف 2018م. قضايا البطالة والإسكان من القضايا الأساسية التي لم يقتصر العمل فيهما على الإعلان عن المبادرات والبرامج والمحفزات وإطلاق الشراكات، بل رافق كل ذلك وضع المخططات الرقمية، ومتابعة الوصول إليها من خلال النشرات ربع السنوية، والتابعة للهيئة العامة للإحصاء، وتقييم تلك المبادرات بشكلٍ دوري، للتأكُّد من فعاليتها للمواصلة فيها أو تغييرها، إن لم تحقق أهدافها، وحتى الآن تُؤكِّد الإحصاءات بأننا نمضي في الاتجاه الصحيح، سواء فيما يتعلق بانخفاض معدل البطالة بين الشباب والشابات، أو من خلال رفع نسبة التملك للمساكن بين المواطنين والأسر السعودية، مما يُؤكِّد بأننا نتعامل مع تلك القضايا من خلال حلول صارمة تهدف إلى وضع إصلاحات حقيقية تُؤثِّر بشكلٍ مباشر في خفض نسب البطالة، ورفع نسب التملك من خلال معالجة التشوُّهات الحاصلة فيها، والوصول إلى مرحلة الاستقرار الطبيعية وفق المعدلات المستهدفة في رؤية السعودية 2030.
