كشفت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة بأن بيانات الربع الثاني من عام 2019م أوضحت وجود انخفاض في معدل بطالة إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى 5,6% مقارنة ب6% للربع الأول من نفس العام، أما معدل بطالة السعوديين، فقد كشفت النتائج انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) حيث بلغ 12,3% للربع الثاني، مقارنةً ب12,5% للربع الأول من نفس العام، كما بلغ إجمالي الباحثين عن عمل وفقاً للسجلات الإدارية في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2019م قرابة مليون فرد، وفي نشرة الربع الأول من هذا العام 2019م نجد بأن تقرير الهيئة العامة للإحصاء يشير إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين، حيث بلغت 12,5% مقارنةً ب12,7% في الربع السابق، في حين كان عدد الباحثين عن العمل بنهاية الربع الأول من هذا العام قرابة 945 ألف فرد أي أقل من الربع الحالي. في العام الماضي، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حزمة من المبادرات لتحفيز التوطين بلغت 68 مبادرة، منها 20 مبادرة استهدفت الأفراد و33 مبادرة استهدفت المنشآت لتحفيزها لدعم برامج التوطين، وهناك 15 مبادرة مشتركة بين الأفراد والمنشآت، وفي هذا العام واصلت الوزارة إطلاق عشرات المبادرات لدعم القطاع الخاص، ومن الواضح أن تلك المبادرات بدأ أثرها يظهر في معدلات البطالة، وإن كان طفيفاً، ولكن على أقل تقدير فإن المعدل في اتجاه النزول، وليس ثابتاً أو في اتجاه الصعود، وهذا شيء محمود ويدل على أننا نمضي في الاتجاه الصحيح، والخاص بتنفيذ برامج ومبادرات التوطين الهادفة لخفض معدلات البطالة بين السعوديين والسعوديات، وتوفير المزيد من فرص العمل. من الواضح أن قضية البطالة ليست قضية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فقط، بل هي إحدى القضايا الأساسية للدولة، والتي تعمل عليها مختلف الجهات، وتعامل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحالي مع هذه القضية لم يعد ينصب في توفير المزيد من فرص العمل المؤقتة، والتي قد تنتهي بعد عدة أشهر، بل أخذت الوزارة على عاتقها أن تتعمَّق في جذور المشكلة لإيجاد حلول مستدامة تُساهم في دعم القطاع الخاص لتوفير فُرص عمل حقيقية ومستدامة، وذلك من خلال تبني مشاكل القطاع الخاص ودعمه، والسعي لإيجاد الحلول العاجلة ليتمكَّن من التوسع والتطور، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل والتي بدورها ستساهم في مواصلة خفض معدل البطالة بين أبناء وبنات الوطن، وذلك باعتبار أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية.
