اتّخذ الديمقراطيون في الكونغرس الاميركي، اليوم الاثنين خطوة إضافية باتجاه احتمال بدء اجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، وهو الخيار الذي لا يزال يقسم المعارضة قبل أكثر من عام من الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر ان تجيز اللجنة القضائية النافذة في مجلس النواب الاميركي والتي يهيمن عليها الديمقراطيون الخميس، فتح تحقيق بهدف تحديد اذا كان يجدر بدء اجراءات اقالة ضد الرئيس، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة جيري نيدلر الاثنين. وستقرر اللجنة التي تجري منذ عدة أشهر تحريات حول دونالد ترامب، للمرة الاولى رسميا هذه التحقيقات في الاطار القانوني المقرر لاقالة الرئيس. وسيكون على اعضائها ابداء الرأي في قرار يوضح "الاجراءات" التي سيتم اتباعها "لتحديد ما اذا يجدر التوصية بتصويت اقالة ضد الرئيس دونالد ترامب". وبحسب رئيس اللجنة فإن تحقيق البرلمانيين سيكون واسعًا. وسيشمل اولا الضغوط الممارسة من ترامب على التحقيق في تدخل روسيا في حملة انتخابات 2016 لتحديد اذا كان مذنبا في عرقلة القضاء. كما ستهتم اللجنة بدفع أموال اثناء الحملة الانتخابية في 2016 لشراء صمت نساء يشتبه أن ترامب أقام علاقات معهن، ما قد يشكل انتهاكا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية. ومنذ أشهر يتساءل الديمقراطيون عن مدى جدوى بدء اجراءات الاقالة خصوصا وان الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ تعني فشلا شبه مؤكد لهذه العملية. وتبدي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي ترددا ازاء الفكرة خشية ان تغطي المباحثات في الكونغرس بشأنها على النقاش الجوهري لحملة انتخابات 2020. غير ان معسكر أنصار الاقالة ما فتئ يكبر وباتت أغلبية الديمقراطيين في مجلس النواب منذ الصيف تؤيدها. بالتوازي، فتح البرلمانيون الديمقراطيون، اليوم الاثنين، جبهة جديدة ضد ادارة ترامب بإعلان تحقيق حول شبهات ضغوط مارسها البيت الابيض على اوكرانيا. وهم يشتبهون في ضغط ترامب ومحاميه الشخصي رودي جولياني على هذا البلد لتزويده عناصر ادانة ضد نجل المرشح الابرز للانتخابات التمهيدية للديمقراطيين جو بايدن الذي كانت له لفترة طويلة مصالح في شركة غاز اوكرانية.
