أعلنت السلطات المصرية مقتل 17 إرهابيا خلال عملية نفّذتها قوات الأمن الخميس ضدّ "أوكار" تابعة لحركة "حسم" التي تعتبرها الذراع العسكري لتنظيم الإخوان المسلمين، وذلك في إطار ملاحقتها المتورطين بالانفجار الذي وقع في القاهرة ليل الأحد وخلّف 20 قتيلاً. وقالت وزارة الداخلية في بيان مطوّل إنّ أجهزتها حدّدت هويّة الانتحاري سائق السيارة وهو "عضو في حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي" يدعى "عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن (الملقب حركياً بمعتصم) والهارب (...) على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018". وأضاف البيان أنّ قوات الأمن تمكّنت أيضاً من "تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية" وضبط ثلاثة من عناصرها بينهم شقيق الانتحاري، كما دهمت وكرين للحركة في القاهرةوالفيوم (جنوب) ما أسفر عن مقتل 17 "إرهابيا". وأوضح البيان أن شقيق الانتحاري أرشد باستجوابه على مكان اختباء "إرهابي هارب في إحدى قضايا تصنيع المتفجرات". وأثناء محاولة ضبط الأخير في حضور شقيق الانتحاري قام المطلوب "بإطلاق النيران على القوات ومحاولة الهرب وتمكين (شقيق الانتحاري) من الهروب برفقته وتم التعامل معهما ما أسفر عن مصرعهما". وأضاف البيان أنّه بملاحقة بقية عناصر الخلية المذكورة تبيّن أنهم مجموعتان: الأولى في محافظة الفيوم (جنوب) والأخرى بمدينة الشروق شرق القاهرة. ولفتت الوزارة إلى أنّه "باستهدافهما فجر اليوم (الخميس) عقب تقنين الإجراءات"، أسفر دهم الوكرين عن مقتل 15 من "عناصر الخلية الإرهابية". وكانت وزارة الداخلية قالت عقب الانفجار إنه نتج عن تصادم سيارات أمام معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة والكائن في محيط منطقة القصر العيني وسط القاهرة. إلا أن الوزارة أشارت في بيان لاحق إلى أنّ "الفحص الفني أشار إلى أنّ السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها". كما أضاف البيان أن "السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية". وتصنّف الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً" منذ نهاية 2013. وظهرت "حركة سواعد مصر" المعروفة اختصاراً بكلمة "حسم" في 2014 وأعلنت تبنّي العديد من الاغتيالات في صفوف الشرطة المصرية. ومنذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في يوليو 2013 عقب مظاهرات شعبية ضدّه، تدور مواجهات عنيفة في البلاد بين قوات الأمن ومجموعات إسلامية متطرفة مسؤولة عن تنفيذ عمليات ارهابية ضد الجيش والشرطة والمدنيين، خصوصاً في شمال ووسط سيناء حيث يتركّز الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية والذي يطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء". وأوقعت هذه المواجهات مئات القتلى من الجانبين. وينفّذ الجيش المصري منذ فبراير 2018، عملية واسعة "لمكافحة الإرهاب" خاصة في سيناء ويعلن باستمرار مقتل "عناصر تكفيرية" خلال عمليته حتى وصلت حصيلة قتلى الجهاديين إلى نحو 650، فيما تصل حصيلة قتلى الجيش إلى نحو خمسين عسكرياً.