أفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أمس الثلاثاء، أن إسرائيل صادقت على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة، هي الأحدث في سلسلة خطط تسارعت وتيرتها منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة. وقالت السلام الآن في بيانها إن "لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدات سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة". وبحسب الحركة التي تراقب من كثب عمليات البناء الاستيطاني فإن "الموافقة على بناء المستوطنات تعتبر جزءًا من السياسة الحكومية الكارثية الهادفة إلى منع أي إمكانية لإحلال السلام، وعثرة أمام خيار حل الدولتين، والهدف منها ضم جزء من الضفة الغربية أو كلها". وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبيل الانتخابات التشريعية في أبريل الماضي ضم المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة وهي خطوة يسعى إليها اليمين المتشدد في إسرائيل. وتتمتع الحركة الاستيطانية بنفوذ كبير في السياسة اليمينية الإسرائيلية، ويخوض نتانياهو في 17 سبتمبر الانتخابات التشريعية المبكرة بعد فشله في تشكيل ائتلاف حكومي في انتخابات أبريل. وينظر إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية على أنه سيقضي على خيار حل الدولتين الذي يعتبر محور الجهود الدولية لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. ووافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية الأسبوع الماضي وفي خطوة نادرة، على بناء 700 منزل لفلسطينيين في جزء من الضفة الغربية يخضع لسيطرتها الكاملة إضافة إلى ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية. وزار كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر المنطقة الأسبوع الماضي لمناقشة خطة السلام المنتظرة، وذلك خلال جولة شملت التوقف في إسرائيل. وصرح كوشنر أن خطته لن تشمل حل الدولتين "لان ذلك يعني شيئا للإسرائيليين وشيئًا آخر للفلسطينيين". -تشريع المستوطنات العشوائية-وتميل توجهات سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة لصالح إسرائيل. ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية منذ اعتراف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر عام 2017. ورفض الفلسطينيون خطة السلام المنتظرة معتبرين أنها ستكون منحازة بشكل صارخ لإسرائيل. واتخذت إدارة ترامب سلسلة من الخطوات ضد الفلسطينيين، شملت قطع تمويل بمئات ملايين الدولارات كانت تقدمها مساعدات، وإغلاق بعثة منظمة التحرير في واشنطن "السفارة الفلسطينية فعليا". وتشير حركة السلام الآن إلى أن الرئيس الأميركي أقل انتقادا -بكثير- لبناء المستوطنات بالمقارنة مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وأن الموافقات على البناء الاستيطاني شهدت زيادة حادة منذ توليه منصبه.