أكد صندوق التنمية الزراعية أن الدعم الموجه للاستثمار الزراعي بالخارج للشركات وليس الأفراد، مشيرا إلى شراء السلع من المستثمرين السعوديين بالسعر العالمي لسد الاحتياج المحلي.. وكان الصندوق دعا مؤخرًا المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار بالخارج إلى تقديم طلباتهم التمويلية، بعد استيفاء الطلبات ومن بينها دراسات الجدوى من المكاتب المعتمدة على أن تقدم باللغة الإنجليزية، مرفقة بتخطيط شامل للمشروع.. وتشمل مبادرة دعم الاستثمار الزراعي بالخارج عددًا من المحاصيل في صدارتها الأرز والذرة والسكر والبرسيم والأعلاف الخضراء وفول الصويا والشعير وزيت الطعام والقمح، وتدعم هذه المبادرة جهود الدولة في توفير 8 مليارات م 3 من المياه الجوفية المستهلكة في الزراعة سنويًا، بعد قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء مؤخرًا، وتم تحديد المعايير الأولية حسب مبادرة الأمن الغذائي، وتشمل توجهات القطاع الخاص والأسعار وحجم الطلب والعجز المحلي.. وتعزز المبادرة من حصول المملكة على السلع الاستيراتجية بالسعر المناسب، لاسيما في أوقات الأزمات السياسية والمناخية والاقتصادية، فضلا عن إنجاح خطط الترشيد في استهلاك المياه.. وعلى صعيد آخر، شددت اللائحة الجديدة للصندوق على أهمية الالتزام بسداد الأقساط المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ السداد، من أجل دعم خطط الصندوق التمويلية وتقليص قوائم الانتظار. وأشار إلى أن قروض البيوت المحمية يتم تقديمها عبر الصندوق وليس البنوك التجارية.. وكانت الفترة الأخيرة شهدت لقاءات موسعة مع المعنيين لدراسة تجارب الاستثمار الزراعي بالخارج، وكان من أبرز المعوقات غياب الدعم المؤسسي وصعوبات في توفير الخدمات الأساسية واستصلاح الأراضي لانطلاق المشروعات سريعًا، وهي الأمور التي تسعى المبادرة إلى التغلب عليها حتى يؤتي الاستثمار بالخارج ثماره لدعم الخطط العليا للدولة.