استؤنفت مساء اليوم الأحد، مفاوضات تسليم السلطة للمدنيين بين المجلس العسكري في السودان وتحالف قوى الاحتجاج التي تتمسك بمجلس حكم يرأسه مدني، في حين يتصاعد التوتر بعد تحذيرات الإسلاميين من الاتفاق على نظام للحكم يتجاهل الشريعة. وقال بيان للمجلس العسكري الحاكم "بدأت الآن جولة التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الجمهوري". وسبق أن أكد التحالف الذي يقود الحركة الاحتجاجية أنه استأنف أمس الأحد مفاوضاته مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة للمدنيين معربًا عن تمسكه بمطلب تشكيل "مجلس سيادي برئاسة مدنية". وأفاد بيان تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي صدر ليل السبت أن جلسة التفاوض ستناقش "القضايا العالقة فيما يختص بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته". وقال التحالف الذي نظّم تظاهرات دفعت المجلس للإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي "نؤكد تمسكنا بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية".