4 فوائد للإقامة المميزة أبرزها تحجيم التستر وزيادة الاستثمار الأجنبي

عدد مختصون 4 إيجابيات للاقامة المميزة على اقتصاد المملكة، يأتى في صدارتها زيادة الاستثمارات الأجنبية، والحد من التستر التجاري، ودفع عجلة التنمية، مؤكدين أن هذا التوجه يضبط سلوكيات شريحة من الوافدين تشكل 30% على الأقل، ويساهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2%.
قال عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى - الدكتور سعيد الشيخ: تكمن أهمية الإقامة المميزة في تسهيل الإجراءات على المستثمرين الأجانب وزيادة النمو الاقتصادي، بالإضافة الى الحد من التستر التجاري. وأشار الى أن خسائر الاقتصاد الوطني من التستر التجاري؛ بلغت وفقا للتقديرات أكثر من 300 مليار ريال سنويا، مشيرا الى أن أكثر من 9 ملايين وافد يعملون في المملكة حاليا، وبينهم كفاءات وقدرات يمكن الاستفادة منها في الاستثمار فى الداخل. ولفت الى أن بيئة الاستثمار في المملكة تحسنت كثيرا في السنوات الأخيرة بفضل ما تم إقراره من محفزات تشريعية ومالية وتنظيمية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الفيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن نظام الإقامة المميزة يضبط سلوكيات شريحة من العمالة الوافدة تشكل 30% في مختلف المهن، في ظل ما يكرسه من شفافية الانظمة والتعليمات وعدالة الإجراءات وتشجيع مبدأ الرقابة الذاتية للوافدين، واستقطاب شرائح ذات فاعلية اقتصادية كبيرة من المسلمين بمختلف أنحاء العالم بدخل متوسط يتجاوز 30 ألف دولار سنوياً. وأشارالى أن المملكة بهذا الاجراء ستكون متناغمة مع سياسات أهم دول العالم، بما يدعم مفاصل الاقتصاد ومحركات الرؤية، وبناء جسور لتسهيل ونقل التكنولوجيا والمعرفة. وأشار الى أهمية العمل على العودة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الى نفس المعدلات السابقة، منوها بزيادتها بنسبة 100% خلال العام الماضى. واشار الى ان الحد من التستر التجاري يعد مسؤولية المواطن بالدرجة الاولى. وكان مجلس الشورى وافق على نظام الإقامة المميزة التي تخص المقيمين في السعودية، ووفق التفاصيل المتاحة فإنه يتفرع إلى فرعين، هما إقامة دائمة غير محددة المدة وإقامة مؤقتة لسنة واحدة قابلة للتجديد، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز الإقامة المميزة.