دعت قوى الحرية والتغيير في السودان إلى تظاهرات حاشدة، أمس الأربعاء، مع تصاعد الخلافات بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي حول تشكيل المجلس السيادي والمرحلة الانتقالية. وفي الوقت الذي أكدت فيه قوى التغيير وجود تشويش للحقائق في مجريات التفاوض مع المجلس العسكري، شكك المجلس العسكري في صدق قيادات هذه القوى. وتبادل الطرفان اتهامات بالنكوص عما تم الاتفاق عليه خلال المشاورات التي استمرت 3 أيام. من جانبه، قال الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن الحرية والتغيير غير صادقة وتتعامل بمعايير مزدوجة بين ما يتم التفاوض عليه وما تقوله لقواعدها في الشارع. أما محمد ناجي الأصم، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، فاتهم المجلس العسكري بأنه غير جاد في التفاوض. ارتفاع نبرة الاتهامات وتأكيد المجلس العسكري أنه مع التفاوض لا الفوضى لم تمنعهما من التأكيد على المضي قدماً في الشراكة نحو الانتقال إلى السلطة المدنية دون أن تؤثر الخلافات في الرؤى عل مبدأ مواصلة الحوار. إلى ذلك، دعا الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إلى تسليم السلطة لمجلس مدني خلال 60 يوما. وأضاف الاتحاد في بيان صدر الثلاثاء، أنه شعر «بألم عميق» لأن الجيش لم يتنح جانبا ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة ال15 يوما، التي حددها الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي. وذكر البيان أن مهلة ال60 يوما هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان الاتحاد الأفريقي أن مهمته تتمثل في مساعدة السودان للوصول إلى حلول يصنعها المواطنون بأنفسهم.