وزير التجارة: نمو الشركات 24% والمؤسسات 11%

أعلن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن نمو الشركات في المنطقة الشرقية بنسبة 24%، ونمو المؤسسات بنسبة 11% خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك نتيجة لإصلاحات وتحسينات بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية.
وأوضح القصبي خلال لقائه برجال وسيدات ورواد الأعمال بالمنطقة الشرقية اليوم على هامش ملتقى بيبان الشرقية أن السجلات التجارية المصدرة خلال السنوات الثلاث الماضية في الشرقية بلغت 181,086 سجل تجاري ل 29,869 شركة بنسبة نمو 24% و151,217 مؤسسة بنمو 11%. وأكد أن صدور موافقة مجلس الوزراء على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التجارة والاستثمار، الذي يأتي بعد مرور 15 عاماً من إقرار الهيكل التنظيمي السابق، سيكون له دور كبير في دعم وتمكين قطاع التجارة والاستثمار، مبيناً أن الهيكل الجديد أولى التجارة الإلكترونية وتطويرها وتحفيزها وتعظيم منافعها اهتماماً كبيراً، إلى جانب الاعتماد بشكل كبير على الحلول التقنية السريعة وذكاء الأعمال، لمواكبة التطورات العالمية في أنماط التجارة الحديثة.
وتضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة إنشاء مركز للتجارة الإلكترونية لتطوير تعاملاتها وتحفيزها لتواكب أفضل التجارب الدولية، والتنسيق بشكل مباشر مع مجلس التجارة الإلكترونية بما يضمن تنفيذ قراراته ومبادراته، وإنشاء وكالة خاصة بخدمة العملاء والفروع لرفع مستوى الخدمات وجودة أداء الفروع، وإنشاء وكالة للتخطيط والتطوير لتوفير أفضل الحلول المبتكرة والتقنية بما يعزز ذكاء الأعمال لتحسين وتعزيز إمكانيات وقدرات الوزارة.
ومن أبرز ملامح الهيكل الجديد تعديل مسمى "وكالة الشؤون الفنية" إلى "وكالة السياسات والأنظمة" لتشمل جميع المنظومة التشريعية وتطويرها، وتعديل مسمى "وكالة التجارة الداخلية" إلى "وكالة الأعمال التجارية والاستثمار" لتعزيز طابع التشريع والاشراف وتسهيل الاستثمار، وإنشاء مكتب لإدارة التحول لضمان تحقيق استراتيجية الوزارة وأهدافها.
يشار إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية عددًا من الإصلاحات والتحسينات لبيئة الأعمال لتسهيل بدء النشاط التجاري، ومكنت من تأسيس الشركات في 30 دقيقة، وأتاحت 62 خدمة إلكترونيًا، وتوسعت في مراكز خدمة العملاء النموذجية بمفهوم الموظف الشامل. كما أصدرت مؤخرًا قرارات لتمكين الشركات، أبرزها: إلغاء إصدار سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس نشاطًا مماثلًا في ذات المنطقة، وتعديل نظامي السجل التجاري والشركات، ومكنت من انعقاد جمعيات مجالس إدارات الشركات المساهمة المغلقة دون موافقة مسبقة من الوزارة، وأتاحت خدمة قرارات الشركاء والحصول على مستخرج السجل التجاري بشكل إلكتروني. وفي إطار تسهيل بدء النشاط التجاري، ارتبطت جميع جهات بدء العمل التجاري في منصة "مراس" التي تتيح حاليًا أكثر من 112 خدمة إلكترونية تقدمها 21 جهة حكومية.