ألغت المحكمة الأمريكية العليا، أمس الأول الثلاثاء، حكما يأمر السودان بدفع تعويضات إلى عائلات 17 بحارا أمريكيا قتلوا في تفجير المدمرة الأمريكية "يو اس اس كول" في تفجير نفذه تنظيم القاعدة في العام 2000. واستندت المحكمة في قرارها إلى أسباب إجرائية، وبموجب القانون المتعلق بمحاكمة دول أجنبية، قالت المحكمة إنه كان يجب تسليم الحكومة السودانية الشكوى في الخرطوم وليس عبر سفارتها في واشنطن. وذكرت المحكمة أنه "في القضايا التي تكون لها تبعات دبلوماسية حساسة، فإن حكم القانون يتطلب الالتزام الصارم بالقوانين". وصوّت 8 من قضاة المحكمة لصالح القرار فيما عارضه قاض واحد. وفي 12 أكتوبر عام 2000، فجّر رجلان قاربا مطاطيا مليئا بالمتفجرات قرب المدمرة المزودة بصواريخ موجهة بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن بجنوب اليمن، ما أحدث فجوة في بدنها. وقُتل في الهجوم 17 بحاراً أمريكياً، فيما أعلن منفذا الهجوم أنهما ينتميان لتنظيم القاعدة. وكانت محكمة أمريكية قضت بأن السودان مسؤول عن الهجوم لأن منفذي الهجوم تدربا في السودان، وهو ما نفته الخرطوم. وفي عام 2012، أمر قاض في واشنطن السودان بدفع مبلغ يزيد عن 300 مليون دولار لعائلات الضحايا. ورحب السودان بقرار المحكمة في وقت متأخر من الثلاثاء. وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن "هذا الحكم خطوة هامة في اتجاه دحض المزاعم القائمة حول صلة السودان بالعمليات الإرهابية". ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي تجري فيه واشنطنوالخرطوم محادثات لإزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والتي أدرجتها عليها في 1993 بسبب اتهامها بدعم مسلحين. وكان زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، أقام في السودان في الفترة من 1992 حتى 1996.