أكد رئيس هيئة المنافسة، الدكتور محمد الجاسر، أن نظام المنافسة الجديد يهدف إلى تطمين وتحفيز المستثمر الأجنبي، ويضمن له المنافسة العادلة دون تمييز، إضافة إلى أنه يشجيع عملية الابتكار، ويعمل على تحفيز منشآت الأعمال، وتنمية الصناعة الوطنية، ومراعاة حقوق العاملين في الأسواق السعودية، وتعزيز مبادئ التسوية والمسامحة، وتحقق العدالة للتاجر والمستهلك، وتقديم التدابير الاحترازية للحد من الممارسات الاحتكارية والمساهمة في انخفاص المستوى العام للأسعار. وكان مجلس الوزراء وافق على العمل بنظام المنافسة الجديد، لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وعادلة للشركات التجارية، وتحقيق رؤية 2030، وجذب الاستثمار الأجنبي. وقال الجاسر ل»المدينة»: إن المملكة توفر بيئة آمنة تكفل حماية المستثمر الأجنبي من التعرض إلى المخالفة من المستثمرين الآخرين، لا سيما مع وجود منظومة قانونية متكاملة لحماية المنافسة في الأسواق دوليًا، موجهًا حديثه للمستثمرين الأجانب: «أقبلوا وستجدون ما يسركم». وأكد الجاسر، أن هيئة المنافسة لديها المصداقية والمهنية في التعامل مع الجميع، وتعمل على زيادة التوعية والرقابة بين المتنافسين لتحسين جودة السوق، لإنهاء المخالفات بين المتنافسين، وتملك صلاحيات معاقبة المخالفين للنظام، ولن تتردد في عقاب المخالفين بقصد، مع إحسان ظنها بالجميع، لتوفير سوق اقتصادي استثماري في ظل بيئة تنافسية آمنة ومستدامة، تكفل العدل، وتحسين جودة المنتجات، للمستثمرين في الأسعار ومنع الاحتكار، والمخالفات لنظام المنافسة. من جانبه قال محافظ هيئة المنافسة، الدكتور عبدالعزيزالزوم، خلال مؤتمر صحفي، أمس بالرياض لمناقشة نظام المنافسة الجديد: إن الهيئة تعمل من خلال النظام الجديد على التنظيم ومراقبة السوق، وليس من اختصاصاتها تحديد الأسعار. وأوضح الزوم، أن نظام المنافسة الجديد أسهم في توطيد استقلالية الهيئة لحماية المنافسة، والعمل على المرونة لدراسة السوق بشكل دقيق. ، وضمان النفاذ للاستثمار، والموازنة في تحقيق الأرباح، وتقليص الاختناقات بين كثير من الجهات وزيادة التوسع والنمو.