التزمت بعض معارض السيراميك والرخام بقرار التوطين الإلزامي في منافذ البيع لقطاع مواد البناء والإعمار، إذ عملت على توظيف المواطنين برواتب ومميزات متفاوتة من معرض إلى آخر، فيما أكد مستثمرون أن توظيف المواطنين في هذا المجال لا يشكل عبئًا على المؤسسات والشركات، لا سيما أن القطاع مربح. وقال مشعل القحطاني ممثل مبيعات: إنه يعمل في مجال السيراميك والرخام منذ فترة قصيرة وإنه تدرب تحت إشراف صاحب العمل، مضيفًا: إنه يحصل على راتب متوسط 4000 ريال بدوام واحد، إضافة إلى الحوافز والعمولات، فيما يمنحه صاحب العمل راحة أسبوعية يومين. وقال عبدالله أحمد ممثل مبيعات في إحدى محلات السيراميك: إنه تقدم للعمل مع انطلاق القرارات الإلزامية للتوطين، إلا أنه اصطدم بعوائق عدة أهمها مضايقة العمالة الأجنبية بعدم التعاون وإخفاء الكثير من المعلومات التي يحتاجها ليتمكن من البيع وتحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن القطاع يسيطر عليه بعض الجاليات الأجنبية والموزعين. وقال حسن الحامدي «مسؤول مبيعات»: إن التوطين الإلزامي منح له فرصة للانخراط في مجال بيع السيراميك والرخام موضحا أنه استطاع في فترة وجيزة تعلم العديد من المهارات الأمر الذي شكل له حافزا لبذل المزيد من الجهد في هذا المجال. وأكد أن هذه الفرص كان الشباب بعيدًا عن فوائدها لسيطرة الوافدين عليها، مشيرًا إلى أنه يستلم راتبًا مجزيًا مع حوافز على المبيعات، ويرى أن الفرصة لا تزال متوفرة له للترقي في وظيفته والوصول إلى مدير معرض وزيادة الدخل الشهري. وقال المستثمر تركي الفواز: إن مجال السيراميك والرخام من المجالات الكبيرة في قطاع مواد البناء، ويجب على البائع أن يتحلى بالحماس والإصرار على تعلم أسرار المهنة، وأن يتعرف على بعض المعلومات المهمة مثل المقاسات وطريقة التأكد من جودة المنتج حتى يستطيع تسويقه ومهارات البيع اللازمة ليتمكن من تحقيق نتائج جيدة. وأكد الفواز أن توظيف السعوديين قد يكون موفرًا على المؤسسات في أحيان كثيرة، مضيفًا: «إن تحديد الرواتب يخضع لعدة معايير أهمها الخبرة الكافية والقدرة على تحقيق المستهدفات وتحمل ساعات العمل. ويعد توطين منافذ البيع لقطاع البناء والإعمار أحد القطاعات المستهدفة للتوطين في المرحلة الثالثة والتي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكدت أن البدء لتوطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بجميع أنواعه، ومحلات الحلويات، وذلك سعيًا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًّا بقطاع التجزئة، وتضمن شرحًا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.