4 معوقات تواجه الباعة السعوديين في قطاع المفروشات

دعا باعة سعوديون بمنافذ بيع المفروشات، إلى تحفيز التجار لبيئة العمل، لاسيما مع تدني المزايا المقدمة، مشيرين إلى أن الباعة يواجهون معوقات عدة، تتمثل في طول فترة العمل على فترتين، وعدم توافر التدريب والتأهيل والتأمين الطبي المناسب.
وقال يزيد شرف «بائع»: إن ساعات الدوام على فترتين لا تتناسب مع الراتب، مشيرًا إلى أنه توجه إلى العمل في مبيعات المفروشات لعدم توافر وظائف تناسب تخصصه الدراسي.
وقالت منى المدني «بائعة»: إنها تعمل في مبيعات المفروشات براتب ثابت ودون حوافز، فيما أن الدوام لفترتين غير مناسب لها، وتضطر إلى الجلوس في المعرض وعدم الذهاب للمنزل بين الفترتين لعدم استطاعتها الدفع للسائق، خاصة أن المواصلات تكلفها نحو 20% من الراتب الذي لا يتجاوز ال3 آلاف ريال، خاصة أنها العائل الوحيد لأسرتها، مشيرة إلى أن من ضمن المعوقات التي تواجهها عدم توافر تأمين طبي، فضلًا عن الإجازة الأسبوعية يوم واحد فقط.
وقال خالد عبيد «ممثل مبيعات»: إنه التحق بالعمل بعد توقيع العقد الذي ينص على راحة أسبوعية 48 ساعة، إلا أنه فوجئ بالدوام لستة أيام وحرمانه من الحوافز التي وعدت بها إدارة المعرض، مشيرًا إلى أنه كشف تحايل الموظفين الأجانب الذين يعملون معه بالبيع للعملاء من خلال رفع الأسعار والتلاعب في الكميات لرفع نسبة المبيعات.
ومن جهته قال عبدالعزيز الحربي «مدير معرض»: إن متوسط رواتب موظفي المبيعات تقدر بنحو 4500 لمن لديهم خبرات سابقة، إضافة إلى الحوافز التي تتطلب مستهدفات يصعب تحقيقها، مشيرًا إلى أن التدريب يكون على رأس العمل في أثناء فترة التجربة.
ويأتي توطين محلات السجاد والمفروشات أحد القطاعات المستهدفة للتوطين في المرحلة الثالثة والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من هذا الشهر جمادى الأولى وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكدت أن البدء لتوطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بجميع أنواعه، ومحلات الحلويات، وذلك سعيًا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًّا بقطاع التجزئة، وتضمن شرحًا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.