شن مسؤول سابق بوزارة الخدمة المدنية هجوما على آلية بند استقطاب الكفاءات المتميزة في مختلف القطاعات الحكومية، لافتا إلى أن لابد من ضوابط صارمة وإعلانات شفافة للاستقطاب من خلال هذا البند، وحدد المسؤول 7 أمور مهمة يجب الأخذ بها لإنجاح هذا المشروع المهم .وقال حمد المنيف المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية سابقا والذي ترك عمله قبل أشهر في سلسلة تغريدات: مر على تطبيق «بند استقطاب الكفاءات المتميزة» في الجهات الحكومية أكثر من 3 أعوام، وفي الغالب كان الاستقطاب لمن هم يعملون في القطاع الخاص للعمل في الوظائف الحكومية مع تقاضي الأغلب منهم لعشرات أضعاف ما يتقاضاه الموظف الحكومي، الذي قد يؤدي نفس المهام وقال: سؤالي: ماذا أضاف هذا البند للجهات؟ حيث لم توفق بعض الجهات في تطبيقه بالآلية المهنية والشفافية الكاملة في كيفية استقطابهم لذلك أدى ذلك إلى تسرب بعض الموظفين المتميزين في بعض الجهات لجهات أخرى، مع تهميش بعض منسوبي الجهات والذي أدى بدوره إلى تقاعد البعض منهم تقاعدا مبكرا.. أيضا من متطلبات بند استقطاب الكفاءات المتميزة نقل المعرفة والخبرة لموظفي الجهات.. السؤال.. هل تم نقل الخبرة والمعرفة لموظفي الجهات الحكومية؟! فالواضح أمام موظفي هذه الجهات (الرسميين) بأنهم هم من نقلوا المعرفة لمن تم استقطابهم .كما ان من متطلباته بأن تكون تخصصات من تم استقطابهم نادره ومتميزة وتحتاجها الجهات التي ترغب في استقطابهم لتطوير أعمالها.. ولكن الواقع عكس ذلك تماما حيث إن تخصصات البعض منهم في علوم إنسانية لا تتناسب مع المهام التخصصية الموكلة لهم. وأضاف أنا مع استقطاب الكفاءات المتميزة (فعليا) من القطاعين العام والخاص بشرط أن يكون لديهم الفكر الإبداعي في تطوير أعمال الجهات، وأن تكون لديهم الخبرة المتميزة والتخصص المناسب في المجال المستقطب له.