كشف تقرير مالي 3 عوامل ترفع الإيرادات غير النفطية بمقدار 26 مليار ريال في العام المقبل، هي التحسن في نمو الاحتياطات لدى مؤسسة النقد «ساما»، وضم المزيد من الشركات إلى ضريبة القيمة المضافة « 300 ألف شركة تبلغ إيراداتها من 375 ألف ريال إلى مليون» ، وزيادة الرسوم على العمالة الأجنبية. وأشار تقرير جدوى للاستثمار عن ميزانية الحكومة العام المقبل إلى زيادة مستوى الإنفاق الحكومي المرتبط بخطط رفع الاستثمار في القطاع الخاص، وذلك في إشارة إلى إطلاق سلسلة برامج تحفيزية بقيمة 200 مليار ريال تنفذ على مدار 4 سنوات، لعل من أبرزها إعادة الرسوم. وأبرز التقرير التحول النوعي في الميزانية، مشيرًا إلى اعتمادها خلال العام المقبل على النفط بنسبة 68 %، وذلك مقارنة ب80 – 90 % خلال سنوات قليلة مضت. وتطرق التقرير لنمو الإيرادات غير النفطية إلى 313 مليار ريال، خلال العام المقبل، مقارنة ب287 مليار ريال في 2018، لافتًا إلى زيادة إيرادات القيمة المضافة إلى 46 مليار في العام الأول من التطبيق، بما يفوق المتوقع بنسبة الضعف تقريبًا. ولفت التقرير إلى تحول نوعي في عجز الميزانية من 238 مليار ريال في 2017 إلى 136 مليار في عام 2018، و131 مليار في العام المقبل، وذلك على خلفية التحسن في الإيرادات غير النفطية والنفطية معًا ،واعتمدت المملكة مؤخرًا ميزانية توسعية بحجم إنفاق فاق تريليون ريال للمرة الأولى.