بحث الاجتماع 32 للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة مدير عام إدارة البرامج والاتفاقيات الدولية بالجمارك السعودية عبدالعزيز الرومي، أمس تحفظات بعض الدول على القانون الموحد للجمارك. وصرح الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، أن الهدف من الاجتماع إعادة مناقشة 4 مواد عليها تحفظات بهدف الوصول إلى توافق حولها، بالإضافة إلى مراجعة بعض مواد القانون التي كان هناك خطأ في إقرارها في السابق والمتعلقة باتخاذ الدينار العربي الحسابي كعملة في التعامل سواء في العقوبات أو العملة المصاحبة للراكب «عملة القانون»، وأعرب عن أسفه لحدوث لبس في تقدير قيمة عملة الدينار العربي الحسابي، مؤكدًا أنه سيتم تقديم دراسة بهذا الشأن في الاجتماع المقبل للجنة. وأشار إلى أن اللجنة كانت انتهت من إعداد مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته التفسيرية، ولكن كانت هناك بعض التحفظات عليه.