بدأت الأسبوع الماضي القطاعات التجارية العاملة في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية؛ في تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين المهن بمنافذ البيع في تلك القطاعات، وذلك سعيًا لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص، وسيعقب تلك القطاعات أنشطة أخرى بعد عدة أشهر. أعقب تطبيق ذلك القرار حملة تفتيش كبرى على مستوى المملكة قامت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، شملت العديد من المدن، وتم تخصيصها للتأكُّد من أن المحلات التجارية العاملة في تلك الأنشطة قد التزمت بتطبيق قرار التوطين، الذي لم يكن مفاجئًا، بل سبق أن تم الإعلان عنه قبل عدة أشهر، كما سبق أن قامت الوزارة باعتماد الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًا بقطاع التجزئة، وتَضَمّن الدليل شرحًا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين، كما تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج «ممكنات التوطين للأنشطة الموطنة»، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ في حين قام معالي وزير العمل والتنمية الاجماعية مؤخرًا بالمشاركة في ورشة عمل لتحفيز القطاع الخاص للتوطين، للتأكيد على تعزيز الشراكة والتكامل بين منظومة العمل وقطاع الأعمال في المملكة سعيًا لتحفيز نمو القطاع الخاص، وتمكين المواطنين والمواطنات في كل مناطق المملكة من فرص العمل اللائقة والمنتجة والمحفزة والمستقرة، بحيث تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات. تعامل كثير من أصحاب المحلات التجارية مع ذلك القرار بالتزامٍ تام، وتم تطبيق التوطين في تلك النشاطات، في حين عمد بعض أصحاب تلك المحلات ممن لا يزال يعتقد أن التوطين مرحلة وستنتهي، ففضَّل أن يقوم بإغلاق محله إلى أن تهدأ تلك الحملة وتنتهي، ثم تعود الأمور كما كانت في السابق، وعلى هؤلاء أن يعلموا بأنهم يعيشون في وهمٍ وخيال، فلا مفر من التوطين، ولن يكون أمام أصحاب القطاعات التجارية حل سوى التوطين أو الإغلاق أو التصفية، فلا مجال للتلاعب أو التستر أو غيرها من الأساليب التي كانت تُستخدم في الماضي، ولن تكون تلك الحملات التفتيشية خلال مرحلة وتنتهي، فقرارات التوطين أصبحت تتوالى يومًا بعد يوم، وستستمر الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص حتى يتم إتاحة فرص العمل لجميع شباب وشابات الوطن، فنحن اليوم في عصر الحزم والعزم، وقد انطلقت مسيرة التطوير والإنجاز ولن تتوقف بإذن الله.