أعلنت هيئة النقل العام عن لائحتها الجديدة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، موضحة أنه سيتم العمل بها بعد تسعين يومًا. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري أن اللائحة تهدف لتنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة من خلال الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار، وتشجيع التوطين. ونوه بدور الشراكة الناجحة بين هيئة النقل العام ووزارة العمل في إنجاح هذا المشروع، حيث انطلقت حملة توطين مكاتب تأجير السيارات في 1 رجب 1439ه، متيحة فرصًا تقدر ب21 ألف فرصة عمل في منافذ تأجير السيارات للكفاءات السعودية الشابة. وحول أبرز تفاصيل اللائحة أوضح المطيري أن اللائحة حددت 4 أربع فئات لأنواع التراخيص الجديدة في نشاط تأجير السيارات، تصدر حسب الفئة المناسبة لكل ترخيص، بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط على النحو التالي: ترخيص فئة (أ) ويتطلب توفير 3000 سيارة أو أكثر، وفئة (ب) ويتطلب توفير 300 سيارة، وفئة (ج) ويتطلب توفير 100 سيارة، وفئة (د) ويتطلب توفير 15 سيارة، حيث يتمتع كل فئة ترخيص بمزايا تختلف عن الفئة الأخرى. من جهته أوضح نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري المهندس معيض بن محمد آل سعيد، أن اللائحة غطت جوانب العملية التأجيرية كافة، حيث بينت الشروط الواجب توفرها للحصول على الترخيص وآلية التقديم على التراخيص وتجديدها، كما أفردت اللائحة بابًا خاصًا للسيارة بحيث تضمن الجودة والأمان، حيث ألزمت اللائحة ممارسي النشاط بوجوب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات عن خمسة سنوات من تاريخ سنة الصنع، كما يجب على المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في النشاط.