انخفض تحصيل القروض الزراعية للعام المالي السابق 1437 /1438ه بنسبة 57% مقارنة بما تم تحصيله في العام المالي الذي سبقه، وذلك لسببين هما: إعفاء مقترضي (الدرع العربي)، وكذلك إدراج بيانات المقترضين في نظام (سمة)، فيما تصدرت المشروعات المتخصصة القروض الزراعية من حيث القيمة بإجمالي 498 مليون ريال. وأوضح التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1437/ 1438ه إجمالي مبالغ التحصيل البالغة حوالى (622) مليون ريال خلال الفترة المذكورة، فيما تم تحصيل حوالى (1449) مليون ريال في العام المالي الذي قبله، وهو ما يمثّل انخفاضًا قدره حوالى (827) مليون ريال. وبحسب التقرير، فقد تصّدر قطاع المزارعين العاديين قائمة القطاعات الأكثر تعاملًا مع الصندوق، إذ حصلوا على (506) قروض تمثل ما نسبته 77% من مجموع القروض المعتمدة، وبلغ إجمالي القروض المعتمدة لهم حوالى (97.7) مليون ريال، وقد استثمرت في تأمين احتياجات المزارعين من الآلات، ومكائن ومضخات الري، والبيوت المحمية، والمستودعات، وتمديدات مواسير الري، والأسمدة، والبذور وغيرها. فيما احتل قطاع صيادي الأسماك المرتبة الثانية من حيث العدد بإجمالي بلغ (115) قرضًا وبقيمة بلغت حوالى (22) مليون ريال، بنسبة 3.5%، وتركزت هذه القروض في الفروع الستة القريبة من المناطق الساحلية بالمملكة والمتمثلة بفروع مناطق: مكة، عسير، جازان، الشرقية، المدينةالمنورة، وفرع منطقة تبوك، حيث احتل فرع الشرقية المرتبة الأولى.