وافقت جامعة الدول العربية على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، تتضمن تأمين إمدادات الكهرباء على أساس إقليمي عربي، والعمل من أجل ملاءمة الأطر التشريعية والتنظيمية والظروف التقنية والاقتصادية لتوسيع التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في مجال الكهرباء. وتشمل المادة الأولى من المذكرة تمكين تجارة وتبادل الكهرباء بين مشتري وبائعي الكهرباء على مستوى الدول الأعضاء، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الكبرى بمجال توليد ونقل الكهرباء لخفض تكلفة الناتج عن وفورات الإنتاج، التي تتيحها السوق التنافسية الإقليمية الكبيرة. وتتضمن المادة الثانية من مذكرة التفاهم: استدامة التشغيل والتجارة بصفة مستقرة وتقديم المساعدة في حال حدوث انقطاع لإمدادات التيار في أي دولة من الدول الأعضاء وتصميم سوق عربية مشتركة للكهرباء انتقالي بما يتناسب مع سياسات الدول. وتهدف المذكرة إلى تمكين الدول التي ستوقع على الاتفاقية العامة من تمرير الطاقة الكهربائية عبر شبكتها الكهربائية الوطنية، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات خاصة مع الأطراف ذات العلاقة. ونصت المذكرة على أن ينشئ المجلس الوزاري العربي للكهرباء بعد دخول الاتفاقية العامة حيز التنفيذ لجنتين إقليميتين تحت مسمى اللجنة الاستشارية التنظيمية، ولجنة مشغلي نظم النقل الإقليميين، إضافة إلى ثلاثة مشغلي نظم «نقل/ ميسري» سوق لمجموعات الربط، واحد من دول الربط المغاربي، وآخر من دول الربط الثماني، وثالث من دول الربط الخليجي.