مجلس الوحدة الاقتصادية يدرس إنشاء سوق عربية للكهرباء

يبحث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته الرابعة والتسعين على المستوى الوزاري، خلال الأسبوع الأول من حزيران (يونيو) المقبل اقتراحاً مصرياً بإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
وأعلن أمينه العام السفير محمد حمد الربيع أن جدول أعمال الدورة يتضمن عرض مذكرة الأمانة العامة بشأن الاقتراح المصري لإنشاء سوق عربية للكهرباء، وفقاً ل «إعلان بغداد» الذي يؤكد أهمية تعزيز شبكات الربط الكهربائي العربية، أو إنشاء سوق عربية للكهرباء واستغلال الإمكانات العربية في الطاقة الجديدة والمتجددة، لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها.
وأشار الربيع إلى أن لجنة من نواب الممثلين الدائمين ستبحث هذا الاقتراح في 4 حزيران (يونيو) المقبل قبيل بدء الاجتماع الوزاري المقرر عقده في 7 حزيران، لدعم تلك المبادرة والبناء عليها لاستكمال البناء المؤسساتي، في إطار تعاون أشمل يضمن جذب الاستثمارات اللازمة.
وأفادت المذكرة المعروضة من «الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية» بأن الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً بلغت 709 تيراواط/ ساعة، يمثل الاستهلاك المنزلي منها 44 في المئة، في حين تمثل الأنشطة الأخرى نسباً تتراوح بين 22 و12 في المئة، فتتوزع بين أنشطة مختلفة مثل المرافق العامة والإضاءة العامة والاستخدامات الحكومية والزراعية.
وأوضحت المذكرة أن نسب الزيادة في الحمولة القصوى في معظم الدول العربية تتراوح بين 6 و10 في المئة، وهي نسبة عالية مقارنة بالمعدلات العالمية. ويتوقع أن تبلغ القدرات المضافة في الدول العربية 199 جيغاواط لغاية عام 2020، باستثمارات تتجاوز 300 بليون دولار.
ويشير الاقتراح المصري إلى أن الربط الكهربائي يعتبر أحد الأساليب التي تساعد على خفض الاستثمارات المطلوبة لكل دولة على حدة، إذ يسمح بتصدير الطاقة خارج أوقات الذروة واستيرادها أثناء تلك الأوقات، ما يتيح خفض القدرات الاحتياطية اللازمة لضمان استمرارية التغذية مقارنة بحال الاعتماد الذاتي.
ويحقق الربط وفراً من 10 الى 15 في المئة من القدرات المركّبة، في حال توافر إمكانات الربط الكهربائي اللازمة.
وهناك ثلاث تجمّعات رئيسة للربط الكهربائي، الأول مشروع «الربط الثماني» الذي يضم مصر وليبيا والأردن والسلطة الفلسطينية وسورية ولبنان والعراق وتركيا، ومشروع الربط الكهربائي لدول الخليج الست، إضافة إلى شبكة بين دول المغرب العربي.
إضافة الى ذلك، هناك مشروع للربط بين هذه التجمعات من خلال الربط المصري-السعودي والليبي- التونسي، إذ يعتبر الأخير حلقة للربط الكهربائي حول المتوسط، وهناك الربط الكهربائي لدول حوض نهر النيل الشرقي الذي يضم مصر والسودان وأثيوبيا وجيبوتي.
وبالنسبة الى مشروع الربط الكهربائي المصري-السعودي، يشير الاقتراح المصري إلى أن مصر والسعودية تمتلكان أكبر شبكتين كهربائيتين في الوطن العربي، وتمثل القدرات المركبة فيهما نحو 50 في المئة من مجموعها في الوطن العربي. وهذا المشروع سيؤدي إلى الربط بين التجمعين الخليجي ومحور «الربط الثماني» الذي يضم مصر وليبيا ودول المشرق العربي وتركيا. وتبلغ الكلفة التقديرية لهذا المشروع 1.66 بليون دولار، منه 608 ملايين حصة الجانب المصري وبليون دولار للجانب السعودي. ويبلغ معدل العائد الداخل للمشروع 13 في المئة مع مدة استرداد قدرها 8 سنوات، ويؤدي إلى توفير ألف ميغاواط من قدرات التوليد السعودية. أما في حال فتح الأسواق بين البلدين فسيرتفع معدل العائد الداخلي إلى 20 في المئة.
وتقترح مصر، بناء على الخبرة الأوروبية في الربط الكهربائي، تطوير مشاريع الربط العربي لتبادل الكهرباء لإنشاء أسواق إقليمية فرعية، تشمل في البداية السوق العربية لدول الربط الثماني، ثم السوق الخليجية والسوق المغاربية وسوق حوض النيل الشرقي، على مرحلتين، تشمل التقارب في النواحي التنظيمية بين الدول ووضع قواعد موحّدة لشبكات النقل وقواعد التجارة والتسويق، تليها مرحلة الارتباط بين الأسواق الإقليمية الفرعية في سوق موحدة.
ومن ناحية أخرى، يبحث مجلس الوحدة الاقتصادية إدراج انضمام «الاتحاد العربي لتقنيات النفط والغاز» على اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية.
ويبحث الاجتماع الوزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية إمكان عقد اجتماع لتأسيس مركز الرصد المتقدم للأزمات الاقتصادية في مقر الأمانة العامة للمجلس في القاهرة.