أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة الدكتور مفلح القحطاني، اتخاذ إجراءات لوضع حلول عملية، تحدّ من معاناة متضرري قضايا «الأشخاص والهوية»، مشيرًا إلى أن قضايا الأشخاص والهوية هي أكثر القضايا التي وضعتها الجمعية في أولوياتها، واهتماماتها، سعيًا لحل هذه المشكلات. وأشار في تصريح خاص أدلى به إلى «المدينة»، إلى صدور توجيهات بإيجاد حلول لهذه القضايا، منوهًا بجهود وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية؛ بهدف وضع حد لهذه القضايا، عبر حلول مركزة تمنع تكرارها، وتنهي القائمة منها بكل الطرق المتاحة. وأوضح أن الجمعية تتواصل وتنسق يوميًّا مع فروع النيابة العامة بالمناطق في بعض القضايا، مشددًا على أن كل جهة تقوم بدورها في هذا الشأن وفق اختصاصها ومهامها. ولفت إلى أن أكثر القضايا التي تشغل بال الجمعية، حاليًّا، هي قضايا «الأشخاص والهوية»، في ظل ما صدر خلال الفترة الماضية، من أنظمة. الحماية من الإيذاء وحول إجراءات الحماية من الإيذاء أوضح القحطاني، في تصريحاته إلى «المدينة»، على هامش تدشين مقر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجديد أمس الأول بمنطقة مكةالمكرمة، أنه تم إصدار أنظمة توفر الحماية من الإيذاء، وبخاصة للأطفال مع لوائح تنفيذية محكمة، مؤكدًا أن قضايا العنف الأسري تحتاج إلى مزيد من عمل وجهد الخبراء؛ لضمان التطبيق الصحيح . عين محايدة وشدد القحطاني على أن الجمعية لا تتصيد أخطاء الناس، والجهات والمؤسسات العاملة في المملكة، وإنما تهدف إلى حماية حقوق الإنسان بشتى الطرق، وأشار إلى أن الجمعية حصلت أخيرًا على الصفة الاستشارية من الأممالمتحدة، ممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ ما سيمكنها من إبداء وجهة النظر في الكثير من المجالات الحقوقية على مستوى العالم. وقال: «صدرت الموافقة من المقام السامي على تعديل نظام الجمعية الأساسي، وسيأتي في مقدمة التعديل تمكين الجمعية من أداء رسالتها وتحقيق أهدفها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان». 217 قضية خلال عام من جانبه أوضح المشرف على فرع الجمعية بالمنطقة، سليمان الزايد، أن عدد قضايا حقوق الإنسان الواردة إلى الفرع بلغ 217 قضية شملت 24 قضية عنف أسري، 15 قضية عنف ضد الأطفال. وأشار إلى أن أعضاء الجمعية والمختصين بفرعها ومكتبها في جدة يجرون زيارات ميدانية للمؤسسات الرسمية، ويضعون تقارير عن هذه الزيارات، ترفع لجهات الاختصاص؛ وتتضمن جوانب القصور التي رصدت أثناء الزيارات.
