كشف محافظ هيئة العقار عصام المبارك عن خطة شاملة للنهوض بالقطاع العقاري وبناء قاعدة بيانات ومؤشرات معلوماتية للسوق بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى إطلاق برامج ومبادرة: استدامة سلامة جودة المباني ومكتب فني لجمع وتحليل أسباب نشوء القضايا والنزاعات العقارية دون اللجوء إلى المحاكم. جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة العقارية بغرفة القصيم لبحث عدد من القضايا ذات العلاقة بتطوير النشاط العقاري. وقال المبارك: إن الهيئة تعتمد على ركيزتين أساسيتين في استراتيجياتها هما التسجيل العيني للعقار، والتخطيط، فيما تستند خطة الهيئة على خمسة محاور، هي: شفافية السوق، وبناء القدرات ورفع الكفاءات وتحفيز الاستثمار وخدمة الشركاء والتدقيق والنفاذ. وأكد المبارك، أن الهيئة تهدف إلى أن يكون القطاع العقاري حيوياً جاذباً يتميز بالثقة والابتكار، وصحياً متماسكاً خالياً من الشوائب والصعوبات ويتسم بالشفافية والوضوح وتوافر المعلومة اللازمة التي تعطي مؤشرات للسوق تبنى عليها التوقعات بعيداً عن الاجتهادات. وأوضح أن الهيئة رغم حداثة تشكيلها عملت على دراسة شاملة للسوق ووفق 40 مؤشراً استندت عليها التصنيفات, موضحاً أن الدراسة بينت وجود 63 نشاطا عقارياً في السوق. وشدد على أن الحجية المطلقة للصكوك مهمة في فض المنازعات وحل الإشكاليات الناشئة عنها لتحفيز القطاع وتشجيع الاستثمار، مضيفاً أن الهيئة أخذت على عاتقها عدم إصدار أي تشريعات أو أنظمة ولوائح دون الرجوع إلى القطاع الخاص والأخذ بمرئياته. وأشار إلى أن الهيئة تطمح إلى تحويل المعهد العقاري إلى مركز للبحث والدراسات المهتمة بتطوير العقار.
