تمثل الجولة الخارجية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أهمية كبيرة كونها تضم مجموعة من الدول المهمة التي تمثل ثقلاً سياسيًا واقتصاديًا على المستوى الإقليمي والدولي. يتحرك الأمير محمد بن سلمان في جولاته الخارجية وهو يعطي الملف الاقتصادي اهتمامًا كبيرًا في ظل الإستراتيجية الواضحة التي ينتهجها وفق رؤية المملكة 2030 التي تبناها سموه وبدأنا نرى أولى خطواتها على أرض الواقع وسيكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني. فقد شاهدنا خلال زيارة سموه لمصر تأسيس صندوق استثماري بين البلدين برأسمال 16 مليار دولار، والتحرك في اتجاه تفعيل أكبر مشروع في المنطقة وهو مشروع «نيوم» الذي يربط المملكة ومصر والأردن الذي يتوقع أن تصل استثماراته 500 مليار دولار وغيرها من المشاريع التي تنعكس على البلدين وَمِمَّا يجعل المنطقة واحدة من أهم البوابات الاقتصادية في العالم. وبدأ الأمير محمد بن سلمان محطاته الخارجية التالية وبخاصة في المملكة المتحدة ( بريطانيا) ثم تبعها بالولايات المتحدةالامريكية حيث شهدت توقيع اتفاقيات مع بريطانيا وخاصة في القطاعات الاقتصادية لزيادة حجم التجارة والاستثمارات، والتعاون العلمي والتعليمي، وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحة والثقافة والدفاع والأمن، بالإضافة إلى الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030. كما أنه يتم طرح كافة جوانب رؤية المملكة 2030 أمام رجال الأعمال والمستثمرين حيث تفتح المملكة قطاعات كثيرة أمام الشركات العالمية وبخاصة الكبرى منها كي يكون لها دور في الاقتصاد المحلي والمشاريع التي تعتزم المملكة تنفيذها من خلال رؤيتها الطموحة مما يسهم في احداث انتعاشة في الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين. ومن المتوقع أن تحقق زيارات ولي العهد الخارجية سلسلة من المكتسبات الإيجابية على المملكة والدول التي يزورها على كافة الأصعدة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا واجتماعيًا، كل هذه المكتسبات يكون لها قيمة إضافية للمكانة العالمية المتميزة للمملكة بثقلها السياسي والاقتصادي.