تمثل أول جولة خارجية للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه ولاية العهد في يونيو الماضي أهمية كبيرة كونها تضم مجموعة من الدول المهمة التي تمثل ثقلاً سياسياً واقتصادياً على المستوى الإقليمي والدولي. يتحرك الأمير محمد بن سلمان في جولاته الخارجية وهو يعطي الملف الاقتصادي اهتماماً كبيراً في ظل الاستراتيجية الواضحة التي ينتهجها وفق رؤية المملكة 2030 التي تبناها سموه وبدأنا نرى أولى خطواتها على أرض الواقع، وسيكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني. فقد شاهدنا خلال زيارة سموه لمصر تأسيس صندوق استثماري بين البلدين برأسمال 16 مليار دولار، والتحرك في اتجاه تفعيل أكبر مشروع في المنطقة وهو مشروع "نيوم" الذي يربط المملكة ومصر والأردن، الذي يتوقع أن تصل استثماراته 500 مليار دولار وغيرها من المشروعات التي تنعكس على اقتصاد البلدين وَمِمَّا يجعل المنطقة واحدة من أهم البوابات الاقتصادية في العالم. وبدأ الأمير محمد بن سلمان محطاته الخارجية التالية وبخاصة في المملكة المتحدة ( بريطانيا) والولايات المتحدة الأميركية حيث تشهد توقيع اتفاقيات مع بريطانيا وخاصة في القطاعات الاقتصادية لزيادة حجم التجارة والاستثمارات، والتعاون العلمي والتعليمي، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحة والثقافة والدفاع والأمن، بالإضافة إلى الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030. كما أنه يتم طرح كافة جوانب رؤية المملكة 2030 أمام رجال الأعمال والمستثمرين، حيث تفتح المملكة قطاعات كثيرة أمام الشركات العالمية وبخاصة الكبرى منها كي يكون لها دور في الاقتصاد المحلي والمشروعات التي تعتزم المملكة تنفيذها من خلال رؤيتها الطموحة مما يسهم في إحداث انتعاشه في الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين. ومن المتوقع أن تحقق زيارات ولي العهد الخارجية سلسلة من المكتسبات الإيجابية على المملكة والدول التي يزورها على كافة الأصعدة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً، كل هذه المكتسبات يكون لها قيمة إضافية للمكانة العالمية المميزة للمملكة بثقلها السياسي والاقتصادي. Your browser does not support the video tag.