تعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري ببيع كل الأصول التي صادرتها الحكومة في تحقيقات مكافحة الفساد، واستخدامها لتعزيز الخزانة العامة. وانتخب بخاري في 2015 على وعود بتخليص البلاد من الفساد؛ حيث تعرضت خزانة الدولة في السنوات الماضية للنهب من مسؤولين بالحكومة وشركاء لهم مع استشراء الفساد في المجتمع.. البيان الذي أصدره متحدث باسم الرئاسة يؤكد عزم الرئيس بخاري على المضي في تنفيذ ما تعهد به قبيل الوصول للسلطة. ولكن في المقابل لم يتم حتى الآن إلا إحالة عدد قليل جدًّا من المسؤولين في إدارة بخاري للمحاكمة، على الرغم من اتهامات متكررة ضدهم. وجاء فوز المرشح المسلم محمد بخاري برئاسة أكبر بلد إفريقي من حيث عدد السكان عام 2015، بعد أن مني في الماضي بثلاث هزائم متتالية؛ الأولى في 2003 والثانية في 2007 والثالثة في 2011. وبخاري ليس جديدًا في عالم السياسة؛ حيث سبق له تولي الحكم عام 1985، كما تقلد مناصب عليا في المؤسسة العسكرية، ولعب أدوارًا هامة في صفوف المعارضة. ولد بخاري عام 1942 في قرية صغيرة تُدعى «دورا» تقع في ولاية «كاتسينا» قرب الحدود مع تشاد. والتحق بالجيش وعمره لم يتجاوز 19 سنة. ثم درس العلوم العسكرية ببريطانيا قبل أن يعود إلى بلاده؛ ليقلد مناصب عسكرية هامة، إذ تم تعيينه في 1980 جنرالًا ومسؤولًا للقوات العسكرية النيجيرية.وفي عام 1983 شارك بخاري في انقلاب استهدف آنذاك الرئيس شيخو شغاري المنتخب في 1979 ليتربع على السلطة، وهو تاريخ تعرضه هو الآخر إلى انقلاب عسكري قاده الجنرال إبراهيم بابنجيدا.