رؤساء البرلمانات العربية يطالبون بتنفيذ قرار قطع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

طالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها، ووجوب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس يوم 21 ديسمبر الماضي.
وأكد رؤساء البرلمانات العربية في ختام مؤتمرهم السنوي الثالث الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، على الطلب من القمة العربية التي ستعقد بالرياض في مارس المقبل، تنفيذ قرار مؤتمر قمة عمّان عام 1980م بشأن قطع جميع لعلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية (بغداد عام 1990م والقاهرة عام 2000م).
وشدد رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الختامي الذي صدر عن المؤتمر، على ضرورة دعم ومساندة القيادة والمؤسسات الفلسطينية وما اتخذته سياسات وقرارات لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس، للحفاظ على عروبتها بوصفها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لها في توجهاتها على المستويات كافة من خلال شبكة أمان مالية وسياسية عربية.
وأكد رؤساء البرلمانات العربية الرفض القاطع لقرار الرئيس الأمريكي دونلد ترامب بشأن القدس جملةً وتفصيلاً، وما يترتب عليه من سياسات وإجراءات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، واعتباره لاغياً ومخالفاً للقانون الدولي، يستوجب العمل على إسقاطه، وعد الإدارة الأمريكية بعد هذا القرار الجائر فاقدة لأهليتها راعٍ ووسيط لعملية السلام، بعد أن واجه هذا القرار رفضاً وإجماعاً دولياً، يفرض عليها مراجعة قرارها، والعودة إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة.
وأكد البيان رفض ومواجهة سياسة الإدارة الأمريكية الهادفة لطرح مشروعات أو أفكار تتعلق بالقضية الفلسطينية خارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وسعيها لفرض حلٍ منقوصٍ لا يلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانها عن القدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).
وطالب البيان بدعم صمود الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس، والطلب من الحكومات العربية والإسلامية تنفيذ قراراتها لدعم الصناديق الخاصة بالقدس من خلال دعم رسمي وشعبي للحفاظ على مؤسسات القدس التعليمية والصحية والاجتماعية والدينية والتجارية، والطلب من الجامعة العربية تفعيل مكتب المقاطعة العربية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، لمواجهة ما تفرضه الولايات المتحدة وإسرائيل من حصار مالي وعقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته.
وأكد البيان أن مدينة القدس العاصمة الأبديةً لدولة فلسطين، وتشكل مسؤولية عربية وإسلامية ودولية جماعية وفردية رسمية وشعبية، تتطلب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العاجلة لإنقاذ المدينة المقدسة، وإرثها التاريخي والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، وحمايتها مما تتعرض له من أخطار وسياسات تهدف لتهويدها وتشويه وطمس هويتها العربية والإسلامية.
ودعا البيان كافة برلمانات ودول العالم للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، والعمل مع تلك البرلمانات للضغط على حكوماتها لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة الخاصة بالشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، ودعم حركة المنظمات والفعاليات والأنشطة التي تهدف لمقاطعة إسرائيل.
وقرر رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الختامي إعداد خطة تحرك برلمانية عربية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لكشف خطورة القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي وكل القوانين الخاصة بمدينة القدس التي أدت إلى إنهاء عملية السلام وآخرها قانون يحظر على حكومة الاحتلال التفاوض على مدينة القدس.
وطالبوا الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام، وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولي، وحماية حق دولة فلسطين المطلق في السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م.
ودعا رؤساء البرلمانات العربية الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لإيقاف الجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بحق الشعب الفلسطيني من تهجير وهدم المنازل وعمليات الاغتيالات الميدانية والاعتقالات لأبناء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية لهم.
وأكدوا استمرار تنفيذ خطة تحرك البرلمان العربي لإفشال محاولات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، الترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019-2020م، وإبراز كافة انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة.
وحثوا على التنسيق بين البرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان الإفريقي لإدراج بندٍ طارئٍ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في دورته القادمة رقم 138 المقرر عقدها بجنيف خلال الفترة من 24-28 مارس 2018م.
كما دعوا إلى وضع مدينة القدس على جدول أعمال التصدي العربي لكافة الافتراءات ومحاولات التزوير التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، لتشويه تاريخ المدينة وإرثها الحضاري العربي والإسلامي والمسيحي، على أن يتم ذلك التصدي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في دولة فلسطين وفي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الزامية تدريس تاريخ القدس وأهميتها في مناهج الجامعات والمدارس العربية.
واستنكر رؤساء البرلمانات العربية وأدانوا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى الفلسطينيين في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، مطالبين المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذا العدوان، وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
ورفضوا بشكل قاطع المساس بالدور المهم الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها طبقاً لقرار تأسيسها رقم (302)، ورفض تحويل مهام عملها إلى الدول المضيفة للاجئين، ودعوة المجتمع الدولي إلى الحفاظ على تفويضها وتطوير مداخلها المالية اللازمة لموازنتها وانشطتها على نحو مستدام يمكّنها من مواصلة تقديم خدماتها.
وأكدوا حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة، وممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي، لتحقيق أهدافه في إنهاء الاحتلال ونيل حريته واستقلاله، وكذلك حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وطالب رؤساء البرلمانات العربية بدعم الجهود الفلسطينية والعربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام ببنود اتفاق المصالحة المُوقع بالقاهرة، مثمنين دور مصر في المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وشددوا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار (194)، وهو ما أكدته القرارات الدولية ذات الصلة وإجماع العالم.
وأكد رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الختامي أن التحدي الأكبر الذي يواجه مكافحة الإرهاب هو استمرار إرهاب القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني، وانكارها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمته مدينة القدس، ورفضها الامتثال للقوانين الدولية الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.