كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن الوزارة تعمل حالياً على تأسيس 40 صالة لياقة بدنية في مراكز الرعاية الأولية داخل الأحياء السكنية بعدد صالتين رياضيتين في 20 مدينة بالمملكة ويتشكل المشروع من مرحلتين: الأولى منها خصصت للنساء السعوديات فقط والثانية للأهالي التابعين للمركز وستقدم الخدمة بدون مقابل مالي وتحت إشراف كوادر طبية من قبل الوزارة واعتبر مغردون على شبكات التواصل الاجتماعي إنشاء صالتين رياضيتين نسائيتين لمواجهة السمنة في كل مدينة لا يكفي قياساً مع حالات تفشي السمنة بين أوساط المجتمع ذكوراً وإناثاً على حد سواء. التوزيع الجغرافي وعلق الباحث الصحي محمد السنان على أن التوزيع الجغرافي وعدد السكان في المدن يختلف وبالتالي لا يمكن أن تُستحدث عيادتان في جدة أو الرياض وعيادتان في مناطق أخرى تكون الكثافة السكانية أقل بكثير، مستدركاً بأنها خطوة إيجابية في ظل تفشي السمنة والذي وصل ما بين 40- 60% بين السعوديين. وأشار البروفيسور عايض القحطاني استشاري جراحة المناظير والسمنة والمشرف على كرسي السمنة بكلية الطب بجامعة الملك سعود إلى أنه لم يشفع وفاة 2.5 مليون شخص في العالم بسبب السمنة . فاتورة السمنة وبين أن تكلفة فاتورة السمنة على الاقتصاد السعودي تزيد على 100 مليار ريال سنويا فيما مازالت تتمسك شركات التأمين على إبقاء السمنة مدرجة تحت بنود التجميل التي تستثنيها من تكاليف العلاج متجاهلة تصنيف مركز الأمراض الأمريكي على أنها مرض وتجب معالجته ، لافتا إلى علاجات السمنة حتى الجراحية منها أقل تكلفة بمراحل كبيرة جدا من علاجات مضاعفاتها. وبحسب القحطاني فإن الممارسين الصحيين ومقدمي الخدمات ليس لديهم ما يجبرهم على معالجة السمنة كمرض أو معالجتها وقائياً ويكنفون بمعالجة مضاعفاتها وتشير إحصائيات «ماكينزي» إلى وجود ملياري شخص في العالم مصابين بالسمنة أو زيادة الوزن حالياً وأن الاستمرار بنفس الوتيرة يعني أن يكون نصف العالم مصاباً بالسمنة أو زيادة الوزن في 2030 وهذا يكلف العالم خلال السنوات الخمس المقبلة 40 تريليون دولار، كما ستوفر السعودية 100 مليون ريال سنويًا في حال تم تقليص عدد المصابين بالسمنة.1%.