أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق مذكرة اعتقال بحق 11 مسؤولا عراقيا بينهم برلمانيون وقادة في فصائل الحشد الشعبي، ردا على مذكرات مماثلة من جهات قضائية في بغداد بحق مسؤولين أكراد. وأعلن مكتب المدعي العام في إقليم كردستان أمس تسجيل دعوى قضائية ضد 11 شخصا بينهم قياديون في الحشد الشعبي وأعضاء في مجلس النواب العراقي. من جانبه صرح نائب الرئيس العراقي إياد علاوي أمس بأن استفتاء انفصال إقليم كردستان، الذي جرى في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، «أصبح من الماضي». وقال علاوي، خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، إن «الاستفتاء أصبح من الماضي، وأن الدستور هو الحاكم للأوضاع في المناطق المختلف عليها». وأضاف على «الأممالمتحدة والجامعة العربية أن تدعم الحوار البناء تحت سقف الدستور للوصول إلى حلول للمشكلات العالقة». إلى ذلك نقلت وكالة الإعلام الروسية أمس عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله في اجتماع مع نظيره العراقي إن موسكو ملتزمة بوحدة الأراضي العراقية. وترتبط روسيا بعلاقات اقتصادية مع إقليم كردستان العراق الذي صوت على الاستقلال في استفتاء في سبتمبر أيلول الماضي. وأضاف لافروف إن روسيا تحترم رغبة إقليم كردستان العراق في الدفاع عن هويته لكن يجب أن يتم ذلك عبر الحوار مع الحكومة العراقية. وتابع لافروف أن موسكو ستواصل علاقاتها الاقتصادية مع كردستان العراق مثلما تفعل مع باقي العراق. وأشار إلى أن روسيا لن تغلق قنصليتها في أربيل، المدينة الرئيسة بإقليم كردستان العراق. وذكر أن القنصلية تتبع السفارة الروسية في بغداد. في سياق متصل قال هندرين محمد رئيس اللجنة الانتخابية في إقليم كردستان العراق أمس إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تجري كما هو مزمع في الأول من نوفمبر تشرين الثاني إذ أن الأحزاب السياسية لم تقدم مرشحين.