السماح بقيادة المرأة هو القرار المناسب في الوقت المناسب لهذه الفئة المهمة في المجتمع، لذا كان قرارًا تاريخيًا جاء بعد أخذ ورد استغرق سنوات طويلة، وجاء بعد دراسات طويلة داخل أروقة الدولة ومؤسساتها، ولا شك أنَّ الأجيال السعودية ستؤرخ بهذا اليوم ولهذا اليوم باعتباره مكسباً كبيراً ومهماً، فمجيء هذا القرار اهتمام لها ومواكبة للتغيرات الموجودة فقد جاء تتويجاً رائعاً لمشوار طويل قطعته في طريق الإصلاح الذي أرساه ودعمهُ الملك سلمان وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وأزال العقدة التي كانت تعرقل خُطى تمكين المرأة من المشاركة في مسيرة البناء والتنمية، وإضافة مُعتبرة لصقل شخصيتها وبروزها كعنصر فاعل في المجتمع وسط ضوابط شرعية ونظامية تحافظ عليها الدولة، بالإضافة إلى أنهُ أكمل الصورة الحقيقية لما وصلت إليه المرأة السعودية على جميع المستويات العالمية والمحلية كعضو في الشورى ومسؤولة ورائدة، ومما لاشك فيه أنَّ من أسباب تأخر هذا القرار وجود نواحٍ مهمة في صياغة أيّ قرار من القرارات التي تتخذها دولتنا وهذه المراحل تبدأ بالنواحي الدينية والمجتمعية والسياسية والإدارية، لذا كان لابد من الدراسة والتمحيص وتكرار استطلاع الرأي، وكانت من أبرز إيجابيات هذا القرار اجتماعية على عكس ما يتصور البعض، واقتصادية على عكس ما يعتقده البعض فهو تخفيف العبء المالي على الأسر السعودية إذا تترواح تكلفة السائق ما بين 1500 إلى 2000 ريال شهرياً إضافة إلى تكلفة الاستقدام، ولجم للأصوات الحاقدة في الخارج وتفويت الفرصة على المترصدين والحانقين على تماسك المجتمع السعودي. بقي أن نقول: لابد أن يعي الشارع السعودي أنَّ هذه السائقة إنما هي «أمه، وأخته، وابنته».
