بدأت مشكلة التحرش تظهر في واقع مجتمعنا السعودي وظهرت ممارسات جديدة لم تكن معهودة ولا مقبولة في نمطها لا من مبدأ الشريعة ولا ضمن عاداتنا وتقاليد مجتمعنا وخصوصياته.. فالتحرش في نظري هو عملية يقصد بها الإيذاء للغير بشتى الطرق لجعل ذلك الشخص المتحرش به يقع فريسة لأهواء المتحرش، لذا يعتبر التحرش من الأفعال المحرمة شرعا وكبيرة من كبائر الذنوب وجريمة يعاقب ويغلّظ عليها القانون. ولقد عظم الشرع وديننا الحنيف من انتهاك الحرمات والأعراض وقبح هذا الفعل ونفّر من فاعله وأوجب عليه وتوعده بالعقاب الشديد، كما يجب علينا أن نتصدى لمظاهر هذا الانتهاك اللاأخلاقي والدنس من بعض ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة والعدوانية والتدنس بأوحال الشهوات بطريقة همجية. فأثلج صدورنا أمر خادم الحرمين الشريفين بإعداد نظام لمكافحة التحرش وسن نظام رادع لكل من تسوّل له نفسه الإقدام والإخلال ومحاولة المساس بمجتمعنا وقيمه وعاداته الدينية والأخلاقية ويحدد العقوبات اللازمة والرادعة لذلك، وسيكون هذا النظام رادعا ويقضي على هذا المرض الذي أصبح واقعا في جميع القطاعات الحياتية لعاصر ومستقبل مجتمعنا الطموح ولتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية. وقد سبق الأمر الكريم بإعداد نظام لمكافحة التحرش أمر سام بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، كل هذا يصب في تعزيز التوازن المجتمعي ويواكب خطوات التنمية التي تسعى الدولة جاهدة في تحقيقها والحفاظ على المرأة لما يكفل لها العيش والانخراط في المجتمع لقضاء حوائجها تحت ضوابط الدين والقيم والأخلاق. فهذا التحول لابد له من يد تضرب لتقضي على كل من يسعى للفساد وتسوّل له نفسه المساس بحقوق أي فرد من أفراد المجتمع سواءً كان رجلا أم امرأة. وفق الله خادم الحرمين الشريفين على إعطاء الثقة والمسؤولية والأمانة للمرأة السعودية ومنحها إياها، فهي عند حسن الظن إن شاء الله.