أكد الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينةالمنورة أن الامتناع عن قيادة المرأة في السابق لم يكن مقيدا بدليل شرعي وإنما كانت الفتوى محرمة بتلك الفترة من باب سد الذرائع وهو باب موجود بالفقه الإسلامي، حيث ينظر فيه من المفسدة هل هي مرجوحة أو راجحة، وأرجع الشيخ المغامسي في حديث ل«المدينة» أن أسباب عدم السماح للمرأة بالقيادة في تلك الفترة إلى عدم جاهزية المجتمع لتقبل الأمر، حيث نظر العلماء الكبار في ذلك الوقت إلى هذا الأمر وفق نظرة المجتمع الذي يتمثل في عدم قبول المجتمع لقيادة المرأة للسيارة، واعتبر الشيخ المغامسي الأمر السامي بالمساواة بين الرجل والمرأة في إصدار رخص القيادة بأنه يستصحب أمراً مهماً، حيث يجب أن لايقرأ هذا القرار مجزأ، حيث لابد أن يقرأ أن الدولة حارسة للقيم الشرعية، وهو ما حمله خطاب خادم الحرمين الشريفين لسمو وزير الداخلية والذي جاء فيه نصاً «أن الدولة حارسة للقيم الشرعية» هذا الأمر يجعل المفسدة من كونها راجحة كما كانت سابقاً إلى كونها مفسدة مرجوحة، وأكد أن هذا الأمر لا يمكن أن يقول أحد إنه محرم عيناً، منوهاً بأن الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة، وقال: ولي الأمر رأى أن المفسدة هنا مرجوحة وليست راجحة وتكفل وهو في مقامه والدولة في قوتها أن الدولة حارسة للشريعة، وأضاف أن الحاجة لقيادة المرأة للسيارة موجودة. وأكد المغامسي أنه لا يصح أن نجعل البعض يحرمون غيرهم من حقهم في أن تقود المرأة السيارة وينتفعن من ذلك الأمر المباح شرعاً وكفلته لهن الدولة بقوة النظام. وأضاف أن كثيرا من النساء بحاجة أن تقود المركبة بنفسها، وهو أمر لا ينازع به أحد، وأضاف على أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أكد فيه أن الدولة حارسة للقيم الشرعية هذا وحده مظلة كافية إلى أن يطمئن الناس. وأوضح أن الملك وجه بتشكيل لجان عليا من جهات عدة بالدولة لوضع الضوابط والإجراءات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة. ووجه الشيخ المغامسي رسالة للمجتمع قال من خلالها: نحن جزء من العالم ولا نستطيع أن نمشي وراء الركب. وأضاف أن الدين عباءة تحتمل الجميع وتجمعهم، ولا ينبغي لنا أن نصور نساءنا وبناتنا على أنهن لسن أهلا للثقة بل هن أهل لها، وينبغي أن نكون معهم بقوة الدولة وبإرشاد الآباء وتوجيه المجتمع وبالضرب على يد السفيه وكل من يحاول أن يمس أعراضنا من قريب أو بعيد.