يشير مفهوم المرأة المعيلة إلى التي تعيل نفسها، أو نفسها وأسرتها بمفردها، وتتمثل في التي لم يسبق لها الزواج، أو الأرملة، أو المطلقة، أو مع وجود الزوج، ولكن لا يُنفق عليها لتعليقها، أو هجرها، أو عجزه عن الكسب لمرضه، أو لسجنه، أو لإدمانه للمخدّرات والمسكِّرات، وتبلغ نسبة الأسر السعودية التي تعيلها امرأة 82%، هذا ما أكده المهندس ماجد العصيمي المشرف على برنامج «حساب المواطن» في أحد البرامج التلفزيونية. وقد أثبتت الدراسات، أنّ أغلب المعيلات لأسرهن أميات أو متوسطات التعليم، فأميّة المرأة تُشكِّل سببًا مباشرًا لعدم حصولها على وظيفة مناسبة؛ ولذا نجد نسبة غير قليلة من المعيلات لأسرهن، يعملن بائعات في ساحات الحرمين، وعلى أرصفة الأسواق الشعبية، ويُطارَدن من قبل البلديات، أو يعملن مستخدمات، أو خادمات في البيوت، والأجور التي تُصرف لهن قليلة، وهن بهذا يفتقدن التأمين الاجتماعي والصحي، ممّا يزيد من معاناتهن في مواجهة ضغوط الحياة، ويشعرهن بعدم الأمان، إن لم يستطعن العمل لمرض أو لكبر السن. إنَّ فرض الوصاية الذكورية على المرأة، وإعطاء ولي أمرها حق منعها من التعليم والعمل، وتزويجها طفلة، مع عدم وجود نظام يفرض عقوبات على ولي الأمر الذي يمتنع عن الإنفاق عليها، مع عدم توفير السكن لها إن طُلِّقت، أو تَرمَّلت، وكذلك عدم وجود نظام يفرض عقوبات على الهاجر لزوجته، أو مُعلِّقها، ويُلزمه بتطليقها، ودفع نفقة لها ولأولاده مدة الهجر والتعليق، كما يُلزمه بدفع راتب شهري لها لتضررها من الطلاق، ولمنعه لها من الدراسة، مع دفع نفقة لأولاده إن كانوا معها؛ لذا أقترح: 1. ضرورة جعل تعليم الفتاة إجباريًا حتى المرحلة الثانوية، وعدم إعطاء ولي أمرها حق منعها من مواصلتها الدراسة، ثم العمل. 2. معاقبة الزوج الذي يهجر زوجته، أو يتركها مُعلَّقة، ولا يُنفق عليها هي وأولادها، وإلزامه بدفعه النفقة لها ولأولاده طوال سنين هجرها وتعليقها. 3. التيسير على المُعلَّقة أو المهجورة من قِبَل قاضيها بفسخ عقد زواجها، وعدم إلزامها بمخالعة زوجها والتنازل عن مستحقاتها المالية مع ردها المهر للزوج. 4. إلزام الطليق بدفع راتب شهري لمطلقته التي لا يتوفر لديها عمل تعيش منه، إلى أن تجد عملًا مناسبًا أو تتزوج، أو تتوفى، على أن يكون الراتب كافياً لها كي تعيش في نفس مستوى المعيشة عندما كانت في بيته. 5. معاقبة الأب الذي لا يُنفق على أولاده. 6. إصدار صك النفقة، مع إصدار صك الطلاق. 7. إعطاء المرأة حق الولاية على نفسها وعلى من تعولهم. 8. توفير سكن للمرأة المعيلة ولمن تعولهم، وصرف تأمينات صحية واجتماعية للتي لا تعمل بشكلٍ رسمي هي ومَن تعولهم. 9. تأهيل المرأة الأمية ومتوسطة التعليم وتدريبها وتزويدها بالمهارات الضرورية التي تساعدها على إنشاء مشروعات خاصة بها تدرُّ عليها دخلًا مناسبًا يُغنيها عن طلب المساعدة من الآخرين، مع تمويل مشروعاتها بقروضٍ طويلة الأجل، وتأمين أعمال رسمية مناسبة لمن يحملن مؤهلات علمية عالية.