«المعيلة» في السعودية: تأنيث الفقر وإنكاره

ضاقت سبل العيش ب «أم بندر» (64 عاماً)، لتجد في الخدمة في إحدى المدارس الحكومية، الحل الوحيد لإعالة أفراد عائلتها الثمانية. فالأرملة الستينية وجدت الهمّ يزداد بعد وفاة زوج ابنتها التي عادت إلى منزل أمها مع طفلين. دخْل أم بندر لا يتجاوز ألفي ريال، في وظيفة غير رسمية استطاعت الحصول عليها بدعم من معلمات المدرسة، تتقاضى الابنة من الضمان حوالى 800 ريال شهرياً، وكذلك الأم، وتعملان من أجل زيادة دخل الأسرة للعيش بكرامة. تعاني أم بندر من مشكلات صحية، وتواجه مشكلة في التنقلات، وتدفع لسائقها ما يقارب ثلث دخلها الشهري، ومع ذلك ترى أن الأمر مجدٍ طالما أنها لا تمدّ يدها للطلب.
وتعمل أم فيصل مراسلة في مدرسة حكومية لمساعدة زوجها، وكانا يسكنان في سكن خاص بالمدرسة، إلّا أنها لم تبقَ فيه بعد وفاة زوجها، إذ تقتضي الشروط أن السكن للزوجين العاملين في المدرسة، ما جعلها تستأجر سكناً قريباً من المدرسة لتوفر أجرة المواصلات، من دون أن تُضطر لترك عملها، وتقول: «دخلي لا يوفّر ما تحتاجه أسرتي، وإيجار سكني». وتوضح: «قدّمت طلباً للإسكان الخيري منذ سنوات، ولا أزال على قائمة الانتظار، ما دفعني للعمل بعد دوام المدرسة بالخدمة في البيوت، وفي المناسبات الخاصة للمعلمات من المدرسة أو من خارجها».
كثيرات النساء المعيلات لأسرهن واللواتي يؤكدن أن الفقر أمر ملازم للمرأة المعيلة، إذا لم تكن على درجة علمية جيدة، أو موظفة لها دخلها المناسب، أو أن تكون من أسرة داعمة اقتصادياً ممّا يمكّنها من الحياة وتربية الأطفال وتوفير حاجاتهم ولو كانت هي المعيلة الوحيدة. الدكتورة فاطمة عبدالله، تتحدّث عن تجربتها بعد الانفصال عن زوجها: «لم ينتهِ الأمر بسهولة، ومرّت ثلاث سنوات قبل حصولي على الطلاق، وبقي أطفالي الأربعة معي ومنذ أكثر من عشر سنوات ما زلت من دون نفقة من أبيهم، لأن لا شيء يجبر الأب على دفع النفقة إلا ضميره»، مشيرة إلى أن دخلها الوظيفي جيد ما جعلها لا تواجه مشكلة كونها المعيلة الوحيدة.
وتقول المعلمة عفاف: «اضطررت بعد الطلاق إلى أن أبحث عن عمل مسائي، لأنني أردت أن أتملك منزلاً، وأحببت ألّا يشعر أطفالي بأي نقص في حياتهم، وكان لا بد من عمل ثانٍ إلى جانب وظيفتي الثابتة». وتؤكد الدكتورة نورة الصويان التي تدرس مثل هذه الحالات، أن «تأنيث الفقر ظاهرة حقيقية، لا تعالج بالإنكار أو التبريرات، ولا بد من مواجهتها باستراتيجيات جادة تقوم على تعزيز الاستخدام الرشيد للقوى البشرية، وتمكين هذه القوى بالتدريب والتعليم والتنمية البشرية المتكاملة، وبالتنظيم والحماية الاجتماعية، وتوفير شبكات أمان مناسبة وتعزيز أنظمة دعم مرتكزة على الدولة والمجتمع كجزء لا يتجزأ من السياسة الاجتماعية». وتضيف: «الفقر ظاهرة اجتماعية ولكنه بالضرورة ليس قدراً محتوماً، وضع المرأة أكثر حرجاً من الرجل، لتأثّرها بالتغيرات الاقتصادية، التي قد تزيد من وتيرة معاناتها أثناء قيامها بمهام أدوارها الاجتماعية، المفروضة عليها من قبل مجتمعها».
وفي دراسة أعدتها عزيزة عبدالله النعيم ونشرت في جامعة الملك سعود عام 2005، تناولت الباحثة بعض الأحياء الشعبية بمنطقة الرياض، وتوصلت بعد دراسة عينة من 400 أسرة إلى أن نسبة النساء المعيلات لهذه الأسر 12,5 في المئة، ونسبة الأمية بينهن تصل إلى 66 في المئة، ونسبة تسرب الإناث من التعليم بينهن تبلغ 11 في المئة، «وكل هذه المؤشرات توضح أن هناك دوراً مفقوداً لمؤسسات المجتمع التي يجب أن توجه لتمكين هذه الأسر ذاتياً واقتصادياً، ولا يمكننا أن نجزم أن مسألة الفقر مرتبطة مباشرة بالنوع الاجتماعي. وفي الغالب نجد أن عمر النساء المعيلات أكبر من عمر الرجل، ما يجعل قدرتهن على العمل المنظّم أقل، كما أنّ الأميّة تشكل سبباً مباشراً لعدم الحصول على وظيفة مناسبة».
ولا يمكن أن نغفل الجوانب النفسية التي تؤثّر في أداء المرأة المعيلة، وبخاصة في المجتمعات التي تحدد حرية حركة المرأة، وتؤطر ذلك بوجود «محرم» للمراجعات في الدوائر التي تتطلب من المعيلة التواصل معها لإنهاء قضاياها الخاصة، علماً أن النساء المعيلات في الغالب وحيدات، وغالباً ما تكون معاناتهن الأساسية بسبب «محرم» متوفٍ أو مطلّق، أو هجر أسرته وعلّق زوجته، أو سجين أو مدمن مخدرات وربما قد يكون موجوداً ولكنه يعاني من مرض أو عجز أو إعاقة، وهذه الأوضاع الاجتماعية تؤثر من دون شك في حالات كثير من الأسر، بحيث تبقى الأم المعيلة هي من يتولى مسؤوليات التربية والإنفاق والتعليم والمتابعة والرقابة، وخصوصاً إذا كان عدد أفراد الأسرة كبيراً ويتطلب الأمر جهوداً مضاعفة.
وغالباً ما تشعر الأمهات المعيلات بالوهن والقلق والتوتر والاكتئاب النفسي، بفعل شعور الواحدة منهن بأنها «مستغلّة اقتصادياً»، فالأجور التي تُمنح لهن قليلة بالنسبة لحجم العمل، إذ إنها تعمل في شكل غير رسمي، ما يجعلها تفتقد التأمين الاجتماعي والصحي، ما يزيد من معاناتها في مواجهة ضغوط الحياة الاجتماعية والاقتصادية، في مجتمع تغيب فيه المؤسسات المدنية الفاعلة في هذا المجال، فيصعب تجميع النساء المعيلات من خلال تعاونيات نسوية تؤسس فيها مشروعات صغيرة ومتوسطة تمكّن النسوة من تبادل الخبرات وتنمية مهاراتهن أو يعرضهنّ للتجارب الناجحة، أو حتى ممارسة التنفيس الوجداني في مجموعة لها المعاناة ذاتها ما يخفّف العبء النفسي عليهن ويجعلهن أقدر على مواجهة تحديات المراحل المقبلة.
وتوصي الصويان بدمج قضايا المرأة في أهداف خطط التنمية الوطنية واستراتيجياتها الرئيسة باتساق وتكامل مع قضايا المجتمع في شكل عام وقضايا المرأة فيه على وجه الخصوص، كما تؤكد أهمية إشراك المرأة في البرامج التأهيلية والتدريبية التي تمكّن النساء من مواجهة الحياة بأنفسهن من خلال تعلم المهارات وتوظيفهن في الأماكن المناسبة لقدراتهن، بعد تدريبهن ليصبحن فاعلات في المجتمع، ومساهمات بخروج أسرهن من دائرة الفقر أو الحد من أثاره.