عزا مختصون بقطاع السيارات انخفاض المبيعات إلى 35%إلى 5 عوامل هي: الركود العالمي، وتخفيض بدلات موظفي الدولة، وارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى توجه المستهلكين بالتوفير في استهلاك الوقود، فضلًا عن ارتفاع إيجارات المعارض، مشيرين إلى أن تراجع المبيعات يدفع الوكلاء والمصانع لتقديم مزيد من العروض الترويجية لتصريف السيارات، إلى جانب تخفيض أسعارها بنسبة تصل إلى 20 %. وقال علي رضا، المدير التنفيذي لشركة الحاج حسين على رضا، ووكيل سيارات مازدا بالمملكة: إن تخفيض بدلات موظفي الدولة، دفعت الحركة الشرائية للسيارات إلى التراجع، مما أسهم في ركود القطاع بنسبة 35%، وأدى إلى تكدس بعض «الموديلات»، لدى الوكلاء، مما أسهم في تقديم التخفيضات والتسهيلات المغرية، وتخفيض الأسعار بنسب تتراوح ما بين 15-20%لتصريف المخزون لديهم. وقال عبدالله طاشكندي، مدير فرع إحدى وكالات السيارات بجدة: إن نسبة انخفاض مبيعات السيارات بلغ 35%، نتيجة للركود العالمي الذي يشهده القطاع، مع ارتفاع أسعار الوقود، وتوجه المستهلكين إلى توفير استهلاك الوقود، فضلًا عن ارتفاع إيجار معارض السيارات، مشيرًا إلى أن انخفاض المبيعات أدى إلى تصريف السيارات بالمستودعات عن طريق العروض الترويجية. وتوقع سامي الهزازي مدير إحدى وكالات السيارات بجدة، استمرار الركود لحين استقرار القطاع عالميًّا، وثبات أسعار النفط مع تواصل انخفاض أسعار السيارات لتتراوح ما بين 30-40%. وأضاف الهزازي، أن الركود يسهم في توجه الوكلاء لإطلاق العروض الترويجية لجذب المستهلكين، واستقبال الموديلات الجديدة من المصنعين. وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء عن تراجع مبيعات السيارات في فبراير الماضي بنسبة 6.1%مقارنة بنفس الفترة من 2016، وأرجعت الانخفاض إلى الأوضاع الاقتصادية، والتغيرات في القوانين، فضلًا عن تراجع أسعار البترول، التي أثرت على الوضع الاقتصادي للمشترين.