أمرَ رئيسُ هيئةِ النيابةِ الإداريَّةِ المصريَّةِ، المستشارُ علي رزق، بإحالة 12 مفتِّشًا، وقياديًّا بقطاع الآثار، إلى المحاكمة التأديبيَّة؛ بتُهمة تسهيل الاستيلاء على أجزاء من الأحجار الأثريَّة، التي يضمُّها الهرمُ الأكبر. وأوضحت النيابةُ الإداريَّةُ -في قرار الإحالة- أنَّ المتَّهمين، لم يؤدُّوا العمل المنوط بهم بدقَّةٍ وأمانةٍ، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الدولة، والجهة التي يعملون بها، بعد سماحهم -خلال عام 2013- لفوجٍ ألمانيٍّ بالاستيلاء على عيِّنات من أحجار السقف والجدران لحجرة الدفن الرئيسة بهرم الملك الفرعونيَّ خوفو، وذلك باستخدام آلةٍ حادَّةٍ تسبَّبت في إحداث تلفيَّات بالجدران. كانت التحقيقاتُ كشفتْ عن استيلاء أجانب على عيِّنات من المداد الأحمر، المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد الجدران، والذي يُعرف ب»خرطوش الملك خوفو»، وذلك باستخدام آلةٍ حادَّةٍ، أحدثت تلفيَّات أضرَّت بالأثر، وكذا استيلائهم على مقبرة الطيور الكائنة بالجبانة الغربيَّة لمنطقة آثار الهرم، ونهبهم عيِّنات من أحد جدرانها.