كشف تقرير حديث أن قطاع الرعاية الصحية بالمملكة يواجه 10 تحديات؛ ما ينذر بعدم وفاء البنية التحتية للقطاع بتلبية الطلب المتنامي من المرضى خلال الفترة المقبلة. وتوقع التقرير الذي أصدرته «جلوبل»، نمو سوق الرعاية الصحية بنسبة 12.3 %بحلول 2020، خاصة مع تزايد الكثافة السكنية إلى 34.7 مليون نسمة، مرجحا أن تنمو نفقات الرعاية إلى 71.2 مليار دولار، كما أشار إلى أن التحديات تتمثل في نمو التعداد السكاني بالمملكة، فضلا عن ارتفاع متوسط العمر، وزيادة متوسط الفئة العمرية من 40 عاما، والفئة من 60-75، بالإضافة إلى انخفاض نفقات الرعاية مقارنة بالدخل المرتفع. وأضاف أن من ضمن التحديات تبني السكان نمط حياة قليل الحركة أدى إلى ارتفاع الأمراض المزمنة؛ كالقلب والسكر والسرطان، إضافة لتلك الأمراض تتطلب تواصل للرعاية وزيادة في الإنفاق، مشيرا إلى زيادة تمويل الرعاية الصحية 4.7 %من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع تغطية التأمين الطبي إلى 13 %. وأظهر التقرير أن معدل النمو السكاني ارتفع بنسبة 2.3%بين عامي 201-2015، متوقعًا أن يزداد بنسبة 3.9 %في الفترة ما بين 2015-2020، فيما تشير الأرقام أن قطاع الرعاية الصحية لا يفي بمتطلبات التعداد السكاني الحالي البالغ 31.5 مليون نسمة، خاصة في ظل تراجع الوفيات، مشيرا إلى ارتفاع متوسط العمر للفرد إلى 73 عاما للذكور، و76عاما للإناث، فضلا عن أن الفئة العمرية التي تتجاوز ال40 عاما تجاوزت 30.6 %من إجمالي عدد السكان، والتي يرتفع إنفاقها على الرعاية الصحية، إلى جانب اعتماد الفئة العمرية من 60-75 على الرعاية الصحية بمعدلات متزايدة. ولفت التقرير إلى أن نفقات قطاع الرعاية الصحية لا تزال متواضعة مقارنة بالدخل، فيما يبلغ الإنفاق نحو 4.7%من الناتج المحلي الإجمالي، بما يشير بقصور مرتقب، وأوضح أن الحكومة تمول 75 %من نفقات قطاع الرعاية الصحية، متوقعًا مع تسارع مساهمات القطاع الخاص أن تشهد مزيدًا من التراجع. وأضاف أن 35.4 مليار دولار تم إنفاقها على القطاع في 2014، فيما ارتفعت النفقات الصحية بمعدل 5 أضعاف خلال ال20 عاما الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت مؤخرا في تطبيق عدد من الإصلاحات لتوسعة البنية التحتية. وأشار إلى أن نفقات الرعاية الصحية الحكومية تبلغ نحو 75 %، فيما يسهم القطاع الخاص بالنسبة المتبقية، لافتا إلى أنه مع زيادة حجم القطاع في العام الحالي، للوفاء باحتياجات الرعاية الصحية يتوقع أن تزداد مساهمة القطاع الخاص. وأوضح معدل انتشار التأمين الصحي في المملكة يبلغ 0.77%من الناتج المحلي الإجمالي، بما يشير إلى تنامي الطلب على سوق الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن إجمالي أقساط التأمين تمثل 52 %مسجلة 18.9 مليار ريال بنمو 20 %. وأشار التقرير إلى أن المملكة تحتاج إلى إضافة بالقوى العاملة والبنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية، لتلبية الطلب المتنامي على القطاع، لافتا إلى أنه في حال تطبيق الحكومة المعايير العالمية سيبلغ متوسط العجز نحو 3 آلاف سرير، و54 ألف ممرض خلال الخمس سنوات المقبلة. وذكر أن هناك 6 مشروعات كبرى للرعاية الصحية تقدر ب11.3 مليار دولار، ستضيف 7.900 سرير إلا أن تاريخ الانتهاء منها لا يزال غير معلوم.